غلاء الخضر يعيد الجدل حول أولوية السوق المغربية.. هل أصبح التصدير على حساب المستهلك؟

أعاد الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر في الأسواق المغربية النقاش حول مدى التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية وتوجيه جزء من الإنتاج الفلاحي نحو التصدير، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وسط تفاوت ملحوظ بين مستويات الإنتاج والأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.
ولم تعد موجة الغلاء مرتبطة فقط بالتقلبات الموسمية أو تراجع العرض، بل باتت تطرح تساؤلات بشأن تدبير سلاسل الإنتاج والتسويق، ومدى قدرة السوق الداخلية على الاستفادة من المنتجات الفلاحية قبل توجيهها إلى الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، يبرز ملف تصدير الخضر، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس، باعتباره أحد محاور النقاش حول الأمن الغذائي والتوازنات التجارية، خصوصا في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات بشأن تعليق تصدير بعض المنتجات، بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
وتتداخل عدة عوامل في تفسير هذه الوضعية، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج في بعض المناطق الفلاحية، وانتشار أمراض زراعية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، وهي عوامل تنعكس على الأسعار عند وصول المنتجات إلى الأسواق.
كما يثير اتساع الفارق بين أسعار البيع في مناطق الإنتاج والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك تساؤلات حول دور الوسطاء وتعدد حلقات التوزيع، ومدى مساهمة هذه السلسلة في زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وفي هذا الإطار، يدعو فاعلون في مجال حماية المستهلك إلى ضرورة تنظيم عمليات التصدير بما يضمن عدم الإضرار بتموين السوق الداخلية، مع اعتماد مقاربة تعطي الأولوية لتغطية الحاجيات الوطنية، قبل توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.
وبين متطلبات التصدير والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للقطاع الفلاحي، يجد المستهلك المغربي نفسه في مواجهة معادلة صعبة، عنوانها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما يعيد طرح سؤال مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان وفرة المنتجات الفلاحية بأسعار تراعي إمكانيات الأسر المغربية.





