أعلنت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء عبر بلاغ صحفي، أنه وفي إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.
وقد نتج عن العملية، يوضح البلاغ ، التي باشرتها النيابات العامة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني النتائج التالية :
– عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها : 306190
– عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة : 169184
– عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني : 20457
– عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية : 46288.
وأشار البلاغ إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
تعليقات
