67% من المغربيات لا يملكن حساباً بنكياً!
لا يزال الفجوة بين الرجال والنساء في مجال الشمول المالي مقلقة في المغرب. وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابًا مصرفيًا، مقارنةً بـ 56% من الرجال. إن الفرق البالغ 23 نقطة مئوية، يعد من بين الأكثر بروزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز حجم التحدي.
تُظهر الوضعية العامة للمغرب صعوبات الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة. يسجل البلاد نسبة استبعاد مالي تصل إلى 67% بين سكانه البالغين، وهي نسبة أعلى من المتوسط الإقليمي البالغ 64% و أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يُقدّر بـ 24%.
في محاولة لعكس هذا الاتجاه، جعلت السلطات المغربية من الشمول المالي محورًا رئيسيًا، مع التركيز على النساء. أُجريت دراسة برعاية بنك المغرب لتحديد المعوقات التي تحول دون تمكين النساء القرويات اقتصاديًا، واقتراح حلول للوصول إلى الخدمات المالية، معتمدة بشكل خاص على الأدوات التكنولوجية.
ظهرت مبادرات أخرى في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية. في عام 2023، اعتمد بنك المغرب والجمعية المهنية للبنوك بالمغرب ميثاقًا مصرفيًا لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة. يلتزم هذا النص البنوك بضمان وصول أكثر شمولًا، سواء في الوكالات أو على المنصات الرقمية، من خلال تقديم معلومات بطريقة بريل وتدريب أفضل للموظفين.
يتناول تقرير الإسكوا أيضًا الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقط 14% من هذه الشركات تحصل على تمويلات بنكية، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 29%. في المغرب، تُبذل جهود حثيثة لتعزيز شموليتها من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات وانخفاض أسعار الفائدة.
أخيرًا، لا يزال استخدام المدفوعات الرقمية محدودًا: حيث استخدمها 36% فقط من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، وهو بعيد عن المتوسط العالمي البالغ 67%. ومع ذلك، يُلاحظ أن المغرب يحقق تقدمًا في هذا المجال ويظهر التزامًا متزايدًا تجاه الشمول المالي، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة.
