عودة “النوار” في العقار رغم أنف مديرية الضرائب!

على ما يبدو أن ممارسة “النوار” قد عادت و بقوة! هذا ما خلصت إليه أسبوعية La Vie Eco في عددها الصادر يوم 11 نونبر 2016. و تعزو الصحيفة هذا الرجوع إلى تأثير ارتفاع رسوم التحفيظ العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في أول شهر نونبر الجاري. وحسب تقديرها، فإنه مع هذه الزيادة ستصل نسبة التكاليف الإضافية إلى %10 من ثمن شراء العقار، مقابل %6 سابقا. وقد سبقت كونسونيوز أن توقعت أثرا سلبيا لهذا الإجراء غداة تقريره. (أنظر مقالنا بتاريخ 2/8/2016).

و على هذا فسيكون التعامل ب”النوار” مغريا للمشتري كما البائع ليصرح بقيمة أقل للعقار المتعاقد حوله، وذلك رغم وجود تعريفة مرجعية حسب المنطقة، موضوعة و مسيرة من مديرية الضرائب. منظومة لا تخلو من ثغرات يمكن استغلالها حسب الأسبوعية الاقتصادية.

تعليقات