وفد مغربي يمثل مصالح رئاسة الحكومة ويقوم بزيارة لكندا

وتم تنظيم هذه الزيارة في إطار شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و البنك الافريقي للتنمية، وبتعاون بين الحكومة المغربية والحكومة الفدرالية لكندا، من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز قدرات مصالح رئاسة الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتتبع وقيادة تنفيذ الإصلاحات والسياسات العمومية.

وخلال حفل استقبال أقيم على شرف أعضاء الوفد المغربي في أوتاوا، رحبت السيدة سورية عثماني، سفيرة المغرب لدى كندا، بمبادرة تنظيم هذه البعثة، التي تندرج في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أشارت الدبلوماسية المغربية إلى توالي الزيارات في الأونة الاخيرة والتي تهم حقولا ذات إمكانات عالية ومجالات ذات أهمية بالنسبة للبلدين من ضمنها قطاع الطيران، والتكوين المهني، والتعليم الجامعي، والبحث والتطوير، والتعاون البرلماني، والأمن النووي، والتعاون اللامركزي.

وعقد الوفد المغربي خلال هذه الزيارة عدة جلسات عمل مع مسؤولي الهيئات والمؤسسات العامة الكندية المعنية بتنسيق ومراقبة وتقييم إجراءات الحكومة على المستويات الفدرالية والإقليمية والمحلية.

فعلى المستوى الفدرالي، عقد الوفد المغربي اجتماعا مع أمانة الخزانة الكندية المخصصة خصص لتقديم طرق التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخزانة الكندية، وتحسين النفقات، فضلا عن أدوات المراقبة والرصد المستخدمة.

كما استقبل الوفد المغربي في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، حيث عقد جلسة عمل كرست لعرض التخطيط وطرائق العمل وكذا نظام الرصد والتقييم والمراقبة.

بالإضافة إلى ذلك، التقى أعضاء الوفد المغربي بمسؤولين من الاتحاد الكندي للبلديات، الذي قدم ورقة تعريفية عن الاتحاد والمهام التي يظطلع بها فضلا عن الرهانات الرئيسية المرتبطة بإدارة الحكومة المحلية، وتخطيط الميزانية و الخدمات العامة.

واختتم الوفد المغربي برنامج لقاءاته في أوتاوا بعقد اجتماع مع مسؤولين بوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية.

على المستوى الاقليمي، أجرى الوفد المغربي محادثات في مونريال مع مختلف الشركاء في إقليم كيبيك شملت على الخصوص ممثلي وزارة العلاقات الدولية والفرانكوفونية في كيبك، وأمانة مجلس الخزانة، ووزارة الاقتصاد والابتكار، ووزارة الشؤون البلدية والاسكان.

وقد مكنت هذه الاجتماعات من التعرف على الخبرات والتقدم المحرز في إدارة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية ، مع التركيز على مختلف الاستراتيجيات القطاعية من قبيل الاستراتيجية الرقمية، والإدارة الحضرية، وإصلاح الإدارة العامة، وتنظيم البلديات وتمويلها، والنظم الإيكولوجية للبحوث والابتكار.