توظيف المدرسين: مناقشة جديدة حول الحد العمري الـ30 سنة في البرلمان | كونسونيوز

عاد النقاش حول حد السن 30 عاماً لتوظيف المعلمين إلى الواجهة في البرلمان. فقد أعلن وزير التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا الملف سيتم إعادة النظر فيه خلال شهر واحد، قبل انطلاق مباراة توظيف 20,000 معلم المقررة لهذه السنة الدراسية.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أشار الوزير إلى أن وزارته تقوم حالياً بـ« تفكير معمق في القرار المتخذ قبل ثلاث سنوات»، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب والنقابات ومنخرطي القطاع. ومع ذلك، أوضح أن أي تغيير محتمل في النظام لن يُقرر إلا بعد التشاور مع مؤسسات التعليم الخاص، لتجنب حدوث اختلالات جديدة في ظل بقاء عدة مشاكل عالقة.

دافع محمد سعد برادة عن المنطق الأصلي لحد السن عند 30 عاماً، معتبراً أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الاعتبار لمهنة المعلم من خلال ضمان مسار مهني أطول وتكوين أكثر شمولاً للموظفين الجدد. وفقاً لبيانات الوزارة، 80% من المعلمين الذين تم توظيفهم تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بينما لا يتجاوز 4% منهم 29 عاماً.

رغم هذه الحجج، انتقد عدة نواب بشدة هذا الحد من السن، معتبرين إياه «غير عادل» و«غير دستوري». فقد صرح النائب الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة أن «30 عاماً تمثل بداية الشباب، وليس نهايته»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينتهك المادة 31 من الدستور التي تضمن تكافؤ الفرص وحق الاستحقاق، دون تمييز يتعلق بالعمر.

كان صوت النائبة الحركية فدوى محسين Lhayani يتماشى مع ذلك، حيث وصفت القرار بأنه «غير فعال»، مشددة على أن نقص الموارد البشرية في القطاع يثبت فشله. وفقاً لها، لم يؤدِ الإبقاء على الحد إلى أي تحسين ملموس في جودة التعليم.

رداً على هذه الانتقادات، ذكر الوزير أن الفيدرالية للتعليم الخاص طلبت تنظيم مباراة التوظيف بسرعة، من أجل تخطيط أفضل لإدارة مواردهم البشرية، التي غالباً ما تكون مشتركة مع القطاع العام. وأكد في النهاية أن وزارته تعمل على رفع العوائق المتعلقة بحد السن، مما يترك المجال لاحتمال مراجعة قريبة للإجراء.