تحذير حقوقي من تآكل الدعم المباشر بسبب الغلاء
حذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من التأثيرات المتزايدة لارتفاع الأسعار على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، معتبراً أن موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة باتت تشكل تهديداً حقيقياً للقدرة الشرائية ولولوج الفئات الهشة إلى الحقوق الأساسية.
وأوضح المجلس أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والخدمات الأساسية، يضعف فعالية السياسات الاجتماعية المعتمدة، وعلى رأسها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة بهدف مساندة الأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار إلى أن التضخم المتواصل قد يُفرغ هذا الدعم من أهدافه، إذا لم تواكبه إجراءات اقتصادية واجتماعية موازية قادرة على الحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار الأسواق، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس في هذا السياق على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد الحقوقي في السياسات العمومية، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة وضبط الأسواق، إلى جانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن استفادة فعلية للفئات الأكثر هشاشة.
كما شدد على أهمية تقييم أثر السياسات الاجتماعية بشكل دوري، لضمان تحقيقها للأهداف المرجوة في الحد من الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين.
