أوبر المغرب تنتظر الإطار القانوني لدمج سيارات الأجرة في منصتها الرقمية

أعلنت شركة أوبر المغرب أنها ما تزال في مرحلة انتظار صدور إطار قانوني وتنظيمي يسمح بإدماج سيارات الأجرة التقليدية ضمن منصتها الرقمية، لتوسيع خدماتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة للنقل.

وحتى اعتماد هذه القوانين، يقتصر نشاط المنصة وفق بلاغ صادر عن الشركة على خدمات النقل السياحي المرخصة والمنظمة، والتي تعمل بمعزل عن سوق سيارات الأجرة التقليدية، مع الحفاظ على عدم المنافسة المباشرة معها.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة ستبدأ في مناقشة سبل التعاون الممكنة مع سيارات الأجرة بمجرد صدور الإطار القانوني الجديد، في سياق البرنامج الوطني للنقل.

وأكدت أوبر أن هذه المبادرات تستند إلى توجيهات الملك محمد السادس التي تم التأكيد عليها خلال أعمال المؤتمر الوطني الثاني حول الجهوية المتقدمة، الذي انعقد بمدينة طنجة في ديسمبر 2024.

كما تسترشد أوبر بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية داخل البرلمان، والتي شددت على أن اعتماد التطبيقات الرقمية للنقل أصبح ضرورة استراتيجية لتحديث منظومة النقل بالمغرب، وتعزيز التنقل المستدام لصالح المواطنين.

وأكدت أوبر أن أي نقاش أو تعاون مستقبلي سيظل رهينًا بالحصول على موافقات السلطات المحلية المختصة، مع الالتزام الكامل بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المغربية في تنظيم وتأطير قطاع النقل، لضمان توافق الابتكار الرقمي مع السياسات الوطنية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.