هيئتان لحماية المستهلك تؤيدان تقليص السكر والملح والدهون في الأغذية وتحذّران من غياب الرقابة

أعلنت هيئتان معنيتان بحماية المستهلك تأييدهما للتوجه الحكومي الرامي إلى خفض نسب السكر والملح والمواد الدهنية الضارة في المنتجات الغذائية، معتبرتين أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في حماية صحة المواطنين، شريطة إرفاقها بإجراءات واضحة تضمن حسن التنفيذ والمراقبة.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى ربط المهلة التي ستُمنح لشركات الصناعات الغذائية بالتزامات دقيقة وآجال زمنية ملزمة، مع تشديد المراقبة وتعزيز الشفافية بشأن مكونات المنتجات المعروضة في الأسواق، بما يضمن احترام المعايير الصحية وحماية حقوق المستهلكين.
من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أن الموضوع لا يزال في مرحلة النقاش العام، مشيرا إلى وجود ملفات أخرى تحظى بالأولوية في الوقت الراهن.
ويأتي موقف الهيئتين عقب إعلان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب، عن توجه حكومي يقضي بمنح شركات الصناعات الغذائية مهلة لتعديل تركيبة منتجاتها، عوض اللجوء مباشرة إلى فرض ضرائب مرتفعة على المواد التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح والدهون المشبعة.
وأوضح لقجع أن المهلة المقترحة قد تتراوح بين سنة وسنتين أو ثلاث سنوات، وفق القدرات الصناعية والتكنولوجية لكل شركة، بهدف تمكين المصنعين من تقليص المكونات التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين، محذرا من أن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة خلال هذه الفترة سيؤدي إلى فرض ضرائب مرتفعة.
ومن المنتظر أن تباشر الحكومة، عقب استكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، سلسلة لقاءات مع مصنعي المواد الغذائية حسب القطاعات، من أجل التوصل إلى صيغة توازن بين تشجيع التحول الصناعي والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان توفير منتجات أكثر سلامة للمستهلك المغربي.






