المغرب يتصدر دول المغرب الكبير في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026
حقق المغرب صدارة دول المغرب الكبير في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لسنة 2026، بعدما احتل المرتبة 63 عالميا من بين 135 دولة شملها التصنيف، محققا 35.62 نقطة من أصل 100، في مؤشر يعكس تقدمه على المستوى الإقليمي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات المنظمة لاستخدامه.
ووفق نتائج المؤشر، التي أُعلن عنها يوم الجمعة بمدينة جنيف، جاء المغرب في مقدمة دول المنطقة المغاربية، متقدما على ليبيا التي حلت في المركز 78 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة 110، تلتها الجزائر في المرتبة 123.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى استعداد الدول لاعتماد أطر تنظيمية وسياسات تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الثقة في هذه التكنولوجيا ويرسخ مبادئ الحكامة الرقمية.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت النرويج الترتيب، تلتها إيطاليا ثم إيرلندا وفرنسا وهولندا، بينما جاءت جنوب السودان في المرتبة الأخيرة.
ويصدر هذا التصنيف عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بشراكة مع مركز بحوث التنمية الدولية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بهدف تقييم جاهزية الدول لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي.
واعتمد التقرير في نسخته الثانية على دراسة شاملة شملت مئات الأطر التنظيمية والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، من بينها 396 إطارا وطنيا، و805 مبادرات حكومية، إضافة إلى أكثر من 600 مبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني، وذلك لرصد مدى تقدم الدول في بناء منظومات وطنية تدعم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
وسجل التقرير أيضا اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن نحو 53 في المائة من سكان العالم سبق لهم الاستفادة من هذه الأدوات، وهو ما يعكس تسارع انتشارها في مختلف المجالات.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن متوسط نتائج الدول المشاركة لم يتجاوز 35 نقطة من أصل 100، ما يكشف استمرار الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة في دول الجنوب العالمي، حيث لا تتجاوز نسبة الأدلة التي تثبت تطبيق الأطر المعتمدة 45 في المائة، وهو ما يجعل تعزيز الحكامة الرقمية وتطوير القدرات المؤسساتية من أبرز التحديات خلال السنوات المقبلة.
