بنك المغرب: الاقتصاد الوطني يواصل ديناميته الإيجابية في أفق الالتحاق بنادي الدول الصاعدة
سلط التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، الضوء على أداء الاقتصاد الوطني، معتبرا أنه يترجم مسارا إيجابيا لمختلف الأنشطة، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية المتسمة بتتالي الهزات وحالة اللايقين.
وعرض والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، مضامين هذا التقرير التفصيلي خلال الاستقبال الملكي بالقصر الملكي بتطوان من لدن الملك محمد السادس أمس الإثنين؛ حيث أبرز تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى 4,9 في المائة بفضل زخم الاستثمارات، مبرزا أن هذا الأداء القوي رافقه تحكم ملموس في التضخم الذي لم يتعد متوسطه 0,8 في المائة.
وعلى مستوى المالية العمومية والحسابات الخارجية، أشار التقرير إلى تراجع عجز الميزانية ليستقر في 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية وعائدات آليات التمويل المبتكرة.
كما ظل العجز الجاري محدودا بفضل تدفقات مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مما انعكس إيجابا على الأصول الاحتياطية للبنك التي ارتفعت إلى 443 مليار درهم، بما يغطي قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
وانتهى تقرير البنك المركزي، إلى أن هذه التطورات والمؤشرات الإيجابية بمجموعها توحي باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، مشددا في الوقت ذاته على أن بلوغ هذا الهدف يستدعي إلى جانب تحسين وتيرة النمو تحقق توزيع أفضل لثماره.
