آخر الأخبارأخبار الماركاتسلايدرمحركات

التقرير البرلماني حول المحروقات: الدولة والشركات حققتا أرباحا والمستهلك بقي مفترسا بين أنياب الأسعار المرتفعة

كشف عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية التي ناقشت التقرير البرلماني أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن “الدولة ربحت من تحرير أسعار المحروقات، والشركات حققت أرباحا أيضا، والمواطن بقي مفترسا بين أنياب ارتفاع الأسعار في ميدان المحروقات”.

وقال لوسائل الإعلام على هامش الجلسة، إنه بخصوص ما إذا كان تقرير اللجنة الاستطلاعية في مستوى تطلعات الشعب المغربي “ما أردته بصفتي رئيس اللجنة ليس هو ما كان، ولكن نحن ندبر هذه العملية في إطار عملية ديمقراطية، وفي العمل الديمقراطي يتم اعتماد ما تم الاتفاق عليه”.

ووفقا لنفس المسؤول فإنه “عند البحث تجد شركة في الخارج لم تحقق أرباحا، وهنا عندها أرباح تضاعفت ثلاث مرات، انتقلت أرباحها بحسب المعطيات المنشورة بالبورصة من 300 مليون إلى 900 مليون درهم، هذا واضح، هذا الربح كان ما بين سنة 2015 و2016، بمعنى أنه نتيجة التحرير”.

وكشف أنه “من أصل 20 شركة هناك 6 شركات تستورد من الخارج، وأربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق، ومن هذه المعطيات يظهر أن هناك شركات تستخرج البترول وتكرره وتخزنه على المستوى الدولي، وتدخله إلى البلاد وتبيعه بالتقسيط، فإذن هناك هامش ربح  كبير جدا. هذه الشركة في فرنسا وإسبانيا لديها خسائر وهنا لديها أرباح تتضاعف 300 مرة”.

وواصل حديثه قائلا “الشركات تقول بأنها استثمرت، علما أن تكلفة هذه الاستثمارات تبلغ 2 مليار درهم في سنوات…، هناك من يقول بأن هذه الشركات لا تربح فقط من المحروقات، بل من الخدمات التي تقدمها كغسل السيارات والمأكولات…، فالطاجين مثلا كان في 2016 فقط لم يكن قبل ذلك ! “.

وأوضح أن “هناك شركات تضاعف أرباحها 996 في المائة، وهاته الشركات لا تقدم الطاجين، ولا تقوم بالتشحيم ولا تغسل السيارات”.

وزاد قائلا “في التقرير نوضح للمواطن أن تكلفة التكرير تتراوح بين 20 سنتيم و 1 درهم و20 سنتيم، وبخصوص التأمين تبلغ قيمته 7 في المائة، الضرائب في المغرب هي الأقل 34 في المائة بالنسبة للغازوال و42 في المائة للبنزين، دول مجاورة مثلا فرنسا الضرائب تبلغ 66 في المائة…، المحروقات تصل إلى الميناء بـ 3,50 درهم، بعد إضافة الضرائب نضيف الثلث إلى هذا الثمن، هل الباقي كله مجرد مصاريف التوزيع والتخزين..، يجب أن نكون واضحين وليقولوا لنا ما هي مصاريفهم”.

واسترسل قائلا إنه لا مجال للمقارنة في الثمن، “الشركات في المغرب تربح أضعاف مضاعفة مقارنة بنظيرتها الأوروبية، نحن نريدهم أن يربحوا، ولكن نريدهم أن يراعوا أن هناك شعب، وأن هناك استهلاك”.

وأكد أن لارتفاع أسعار المحروقات “تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ونحن قمنا بدراسة، واعتمدنا تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2016، ووجدنا بأن قفة المواطن زادت، ومن بين أسباب هذه الزيادة المحروقات”.

وقال إنه في سنة واحدة بعد تحرير قطاع المحروقات، “ظهرت حولي 500 محطة لتوزيع المحروقات، وانتقلنا من حوالي 2000 محطة، إلى حوالي 2447 محطة موجودة اليوم، لو لم يكن الربح هل كانت هذه المحطات ستزداد بهذا الشكل”.

وأضاف أن من بين التوصيات المهمة التي ضمنت في التقرير “تحديد سقف للربح”، وعبر عن أسفه لغياب مؤسستين هما “شركة سامير التي كانت مرجعا بالنسبة لنا، لأنها كانت تقوم بالتكرير، إضافة إلى مؤسسة اسمها مجلس المنافسة، منذ 2013 وهي غير متواجدة”.

وتابع “نحن اليوم كبرلمانيين نقول إن من حقكم أن تربحوا كشركات ومن حق الدولة مساعدتكم في الاستثمار، لكن يجب عليكم مراعاة القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في المغرب، المحروقات تؤثر على جيوب المواطنين”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى