نيجيريا تلوّح بتعليق نشاط “لارام” بسبب شكاوى متكررة من المسافرين
تواجه الخطوط الملكية المغربية خطر اتخاذ إجراءات تنظيمية من قبل الهيئة النيجيرية للطيران المدني، قد تصل إلى تعليق نشاطها داخل نيجيريا، على خلفية تزايد شكاوى المسافرين المتعلقة بجودة الخدمات ومدى التزام الشركة بقواعد حماية المستهلك.
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك بالهيئة، أكد أن الناقلة المغربية لا تزال محل انتقادات بسبب تكرار الإخلالات المرتبطة بمناولة الأمتعة، والتعامل مع المسافرين، والتأخر في معالجة الشكاوى، رغم العقوبات التأديبية التي فُرضت عليها خلال سنة 2025 دون أن تحقق النتائج المرجوة.
ووفق المصدر ذاته، تواصل الهيئة تلقي شكاوى تتعلق بفقدان أو نقص الأمتعة، وعدم إبلاغ المسافرين بالمستجدات في الوقت المناسب، فضلاً عن بطء إجراءات التعويض واختلاف آلياتها، مشيرة إلى أن عدداً من الملفات لا يُحسم إلا بعد تدخل مباشر من الهيئة.
كما انتقد المسؤول النيجيري ما وصفه بضعف تجاوب إدارة الشركة مع المراسلات والاستدعاءات الرسمية، موضحاً أن المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية، أحمد نور بوصوف، تغيب عن اجتماعات عُقدت في أبوجا، وأوفد ممثلين لا يملكون صلاحيات اتخاذ قرارات نهائية.
وأضاف أن إحدى الجلسات الأخيرة شهدت توتراً بعدما رد المدير الإقليمي على ملاحظات الهيئة بعبارة: “افعلوا ما ترونه مناسباً”، وهو ما اعتبرته الهيئة دليلاً على غياب التعاون مع الجهة المنظمة.
وأكدت الهيئة النيجيرية للطيران المدني أنها لن تتهاون مع أي شركة طيران دولية لا تلتزم بالقوانين المحلية أو باتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية والمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق المسافرين، مشددة على أن دعم استمرارية شركات الطيران في السوق النيجيرية لن يكون على حساب حقوق الركاب وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي المقابل، لم تصدر الخطوط الملكية المغربية، حتى الآن، أي تعليق أو توضيح رسمي بشأن الاتهامات التي أوردتها وسائل الإعلام النيجيرية أو بشأن التهديدات الصادرة عن الهيئة المنظمة للطيران المدني.
