الحكومة تتجه لمنع الأطفال دون 15 سنة من مواقع التواصل وحظر الهواتف بالابتدائي
تتجه الحكومة إلى فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال للأجهزة والخدمات الرقمية، من خلال منع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب حظر استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، وذلك ضمن برنامجها للفترة 2026-2031.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار توجه يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، غير أن تنزيلها يظل مرتبطا بوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد المنصات المعنية، وآليات مراقبة الالتزام، فضلا عن الاستثناءات الممكنة.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة إعداد قانون يمنع الأطفال دون 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع إمكانية توسيع القيود لتشمل بعض ألعاب الفيديو المصنفة ضمن الخدمات الرقمية التي قد تنطوي على مخاطر محتملة. ولم تحدد الصيغة الحالية للمقترح المعايير التي ستعتمد لتحديد المنصات والألعاب المستهدفة، أو آليات تطبيق هذه الإجراءات.
كما يتضمن البرنامج منع استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، بهدف الحد من حضورها في الوسط المدرسي، على أن يتم لاحقا تحديد شروط التطبيق والاستثناءات المحتملة.
وبموازاة ذلك، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية، يروم تنظيم ولوج الأطفال إلى الأدوات والخدمات المتاحة عبر الإنترنت بشكل تدريجي، وفق أعمارهم ومستويات نموهم.
ويتضمن البرنامج أيضا تعزيز التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، لمساعدة التلاميذ على فهم المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، وتطوير قدراتهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات والخدمات الرقمية.
كما يرتقب توفير موارد وأدوات لفائدة الأسر لمساعدة الآباء على مواكبة استخدام أبنائهم للإنترنت، من بينها حلول الرقابة الأبوية التي تتيح تنظيم الولوج إلى المحتوى والمنصات.
وينص البرنامج، كذلك، على إحداث علامة “فضاء رقمي صديق للأطفال”، بهدف تشجيع توفير بيئات وخدمات رقمية أكثر ملاءمة للأطفال، في انتظار تحديد معايير منح هذه العلامة ونطاق تطبيقها.
