مزور يحذر من تهديد أوروبي لاستثمارات السيارات بالمغرب.. ومشاريع تتجه نحو أوروبا

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تضع المغرب أمام تحديات تنافسية كبيرة، في ظل توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما قد يدفع شركات ومصنعين إلى تحويل استثمارات ومشاريع كانت موجهة إلى المملكة نحو الأسواق الأوروبية.

وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، المخصص لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن جاذبية المغرب في مجال صناعة السيارات ترتكز أساسا على انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة ببلدان المستثمرين، محذرا من أن استعادة أوروبا قدراتها الصناعية قد تشجع الشركات المصنعة على إعادة توطين جزء من إنتاجها داخل بلدانها الأصلية.

وأشار الوزير إلى أن البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قانون يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Acceleration Act)، يروم استعادة القدرات الإنتاجية للقارة، ويتضمن توجها نحو تصنيع 80 في المائة من السيارات داخل أوروبا، وهو ما قد ينعكس على جاذبية المغرب للاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التحول الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى تمديد فترة إنتاج السيارات التقليدية، بما فيها العاملة بالديزل، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، بهدف الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.

وسجل مزور أن النقاش حول هذه التحولات، الذي انطلق قبل سنة ونصف، بدأت تظهر انعكاساته بالفعل من خلال تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة بالمغرب نحو أوروبا، محذرا من أن استمرار هذا التوجه قد لا تظهر آثاره بوضوح على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم إمكانية مواصلة تسجيل نتائج إيجابية خلال هذه الفترة.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة الاستعداد المبكر لهذه التحولات، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها، إلى جانب دعم بروز علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.

وأكد مزور أن مواجهة هذه التحولات تستدعي تعبئة شاملة لمختلف القوى الاقتصادية والسياسية في البلاد، معتبرا أن المرحلة المقبلة تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحولات الصناعية العالمية والحفاظ على تنافسيته.