“أمو تضامن” يكشف فجوة التغطية الصحية بالمغرب.. جهات تتجاوز 40% وأخرى لا تبلغ 10%
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن استمرار تفاوتات كبيرة بين جهات المملكة في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين منه حوالي 30% من مجموع السكان وطنيا، في ظل تباين واضح في مستويات التغطية بين الجهات.
وأبرز التقرير أن جهة بني ملال-خنيفرة تصدرت قائمة الجهات من حيث نسبة الاستفادة، بعدما بلغت 41,3% من مجموع سكانها، تليها جهة درعة-تافيلالت بنسبة 40,1%، ثم فاس-مكناس بـ37,9%. وسجلت الجهة الشرقية نسبة 35,7%، فيما بلغت النسبة بجهة مراكش-آسفي 33,6%.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات تسجيل أدنى نسب الاستفادة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، التي لم تتجاوز فيها النسبة 19,8%، وجهة الداخلة-وادي الذهب التي سجلت 9,4% فقط، ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية في الولوج إلى هذا النظام الصحي.
وعزا المجلس الأعلى للحسابات هذه الاختلافات إلى الخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، موضحا أن توزيع المستفيدين من “أمو تضامن” يتماشى نسبيا مع ترتيب الجهات حسب مستويات الفقر، مع مراعاة متوسط الدخل الفردي.
وعلى مستوى الحصيلة الوطنية للتغطية الصحية، سجل التقرير تطورا في عدد المستفيدين فعليا من خدمات التأمين، إذ انتقل من 22,1 مليون شخص سنة 2022 إلى 25,6 مليون شخص سنة 2024، بارتفاع نسبته 16%.
كما ارتفع عدد المسجلين الذين يتمتعون بحق مفتوح في الاستفادة من الخدمات الصحية، بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من 18,7 مليون إلى 21,9 مليون شخص، فيما انتقل العدد لدى مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 3,4 ملايين إلى 3,7 ملايين شخص.
وساهم هذا التطور في رفع نسبة التغطية الفعلية للمسجلين من 60% سنة 2022 إلى 70% سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية، بما فيها التعاضديات والصناديق الداخلية والتأمينات الخاصة.
ورغم هذا التحسن، لا تزال التغطية الصحية تواجه تحديات كبيرة، إذ كشف التقرير أن حوالي 30,4% من سكان المغرب، أي ما يعادل 11 مليون شخص، ظلوا خارج التغطية التأمينية خلال سنة 2024.
وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج المستفيدين منها ضمن منظومة التأمين الصحي، إلى جانب عدم انتظام أداء الاشتراكات من طرف عدد من المسجلين والمنخرطين، وهو ما يتسبب في تعليق حقوقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة ضمن الأنظمة التي يشرف على تدبيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق باستخلاص الاشتراكات، سجل التقرير تفاوتا بدوره بين الأجراء وغير الأجراء، إذ بلغت نسبة التحصيل خلال سنة 2024 حوالي 84,5% بالنسبة للفئة الأولى، مقابل 46% فقط بالنسبة لغير الأجراء، مع احتساب الاشتراكات المستحقة عن السنة نفسها والسنوات السابقة.
