آخر الأخبارأكل و شرب

حماية المستهلك.. مطالب بتقنين نسب السكر والملح في المنتجات الغذائية ومراجعة الدعم الموجه للصناعات

تتزايد المطالب في المغرب بتشديد مراقبة نسب السكر والملح المستعملة في الصناعات الغذائية، في ظل التحذيرات من المخاطر الصحية الناجمة عن الإفراط في استهلاكهما، وما يرتبط بذلك من أمراض مزمنة، وسط دعوات إلى اعتماد تدابير حكومية أكثر صرامة لحماية المستهلك وضبط مكونات المنتجات المصنعة.

وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة ظلت تطالب بخفض نسب السكر والملح في المواد الغذائية، بالنظر إلى تأثيراتهما السلبية على الصحة العامة، معربا عن ارتياحه لتبني الحكومة هذا التوجه، ومؤكدا مساندة هيئته لجميع الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستهلاك المفرط لهاتين المادتين.

وأوضح الخراطي أن الدعم الذي تخصصه الدولة للسكر لا ينعكس بالدرجة الأولى على المستهلك، بل تستفيد منه بشكل كبير الشركات الصناعية، خصوصا العاملة في إنتاج المشروبات الغازية والحلويات والوجبات الجاهزة. وأشار إلى أن السكر أصبح يدخل في تركيبة عدد كبير من المنتجات المعلبة، بما فيها مصبرات السردين.

واعتبر المتحدث أن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على مطالبة الشركات بتقليص كميات السكر المستعملة في منتجاتها، بل يتعين أن تشمل أيضا مراجعة الدعم الموجه إليها، وإلزامها بأداء السعر الحقيقي لهذه المادة.

وبخصوص الملح، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن أهميته للجسم لا تلغي المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاكه، خاصة ارتفاع ضغط الدم والإضرار بوظائف الكلي. ودعا، في هذا الإطار، الحكومة إلى إحداث مؤسسة متخصصة في حماية المستهلك، تتولى مراقبة مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية المحددة لنسب السكر والملح في المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.

كما أكد الخراطي ضرورة إطلاق حملات تحسيسية مستمرة لتوعية المواطنين بمخاطر الاستهلاك المفرط للسكر والملح، وحثهم على تقليص استعمالهما في الوجبات المنزلية، بما يساهم في ترسيخ عادات غذائية متوازنة والحد من الأمراض المرتبطة بالتغذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى