القرض الفلاحي للمغرب ووزارة الفلاحة يطلقان برنامجا لتعزيز الشمول المالي بالوسط القروي

في خطوة جديدة تروم دعم التنمية القروية وتعزيز الإدماج المالي لفائدة الساكنة بالعالم القروي، وقع القرض الفلاحي للمغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية شراكة تروم تنفيذ برنامج للتربية المالية لفائدة المستفيدين من مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية التابعة للجهة الشرقية.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية يوم 23 أبريل 2026 بمدينة مكناس، بحضور أحمد البواري، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين الفئات القروية من آليات التدبير المالي السليم، وتوسيع استفادتها من الخدمات البنكية والتمويلية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات القروية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل التوجهات الكبرى للاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية الجيل الأخضر، إلى جانب برنامج تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بما يعكس إرادة مشتركة بين مختلف المتدخلين لتعزيز الشمول المالي وتحفيز خلق أنشطة مدرة للدخل بشكل مستدام، مع التركيز على تقوية قدرات الساكنة القروية في مجال التسيير المالي وترشيد استخدام الموارد المالية المتاحة.

ويستهدف البرنامج الجديد مواكبة نحو 10 آلاف مستفيد من خلال تكوينات متخصصة في مجالات إعداد الميزانية، وثقافة الادخار، والاستعمال المسؤول للقروض، إضافة إلى تنظيم 400 دورة تكوينية ستشمل 19 جماعة ترابية موزعة على أقاليم وجدة أنكاد وبركان والدريوش وجرسيف، مع منح أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية المحلية.

ويرتكز هذا الورش على مقاربة مندمجة تجعل من التربية المالية مدخلا أساسيا للتمكين الاقتصادي، عبر تسهيل ولوج المستفيدين إلى الخدمات المالية، ودعم استدامة أنشطتهم الاقتصادية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التنمية بالوسط القروي.

ومن خلال هذه الخطوة، يؤكد القرض الفلاحي للمغرب مجددا مكانته كفاعل رئيسي في مواكبة التنمية الفلاحية والقروية، ليس فقط عبر التمويل، بل أيضا من خلال مبادرات المواكبة والتأطير غير المالي، بما ينسجم مع دوره السوسيو اقتصادي والتزامه بدعم تنمية شاملة ومستدامة في مختلف جهات المملكة.