تجاهل حق المستهلك في المعلومة مستمر
في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، هناك مادة في صالح المستهلك لكنها غير مطبقة بأي شكل إطلاقا. يتعلق الأمر بالمادة 3 التي تنص على أنه “يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته”.
نعم هذا النص بعيد كل البعد عن واقعنا اليومي، حيث لا يقوم الباعة بأدنى مجهود لإعلام المستهلك، بل عكس ذلك، يبدلون جهدا في التلاعب والمراوغة للتأثير على اختيار المستهلك. يجب الاعتراف أيضا أن مهنيي التواصل و التسويق في الشركات المغربية لا يستحضرون بالضرورة الأحكام القانونية بالنظر أن ثقافة حقوق المستهلك جديدة على المغرب.
على كل حال، فقد بدأت المحاكم أكثر فأكثر بأخذ شكايات المستهلكين بجدية، وبذلك سجلت المحاكم المغربية خلال 2015 1500 شكاية، قُبِل منها 359 وتم تأييد 155 شكاية و ذلك حسب ما نشرته La Vie Eco في عدد 6 يناير.
وفي المقال نفسه يصرح أحمد تاوه محامي بمحكمة النقض أنه “زيادة على الشروط المجحفة، فإن الشركات الكبرى كثيرا ما تتم إدانتها بمخالفة الالتزام بتقديم المعلومات”.
ثلاثة قطاعات تأتي في طليعة المخالفين لهذه المادة: العقار والأسواق الممتازة و الإتصالات.
