الحكومة تتراجع عن إلغاء التنسيق مع التعاضديات في مشروع دمج “كنوبس”بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
قررت الحكومة الاحتفاظ بالتنسيق مع التعاضديات في النسخة الجديدة من مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ويُرتقب المصادقة على المشروع في اجتماع حكومي الأسبوع المقبل بعد تأجيله في شتنبر الماضي إثر تعرضه لانتقادات واسعة.
في النسخة المعدلة، تراجعت الحكومة عن إنهاء التنسيق مع التعاضديات بشأن طلبات الانخراط والمراقبة الطبية للأعضاء، بعد احتجاجات الجمعيات التعاضدية التي رأت في ذلك تهميشًا لدورها. وينص المشروع على استمرار استفادة مؤمني “كنوبس” من خدمات التعاضديات في إطار نظام الثالث المؤدى، حيث يقوم الصندوق بتغطية نفقات العلاج نيابة عن المستفيدين وفق نسب التغطية المحددة قانونيًا.
يهدف مشروع القانون إلى نقل إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية تحسين كفاءة التسيير وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية. كما يشمل دمج الموظفين الحاليين لدى “كنوبس” في “CNSS” مع الحفاظ على حقوقهم في التأمين والمعاشات.
أثار المشروع قلق النقابات التي تخوفت من تأثيراته المحتملة على حقوق العاملين وتعويضات المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات والتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
