في خطوة تهدف إلى ترشيد استعمال الموارد المائية بإقليم زاكورة، أصدر عامل الإقليم قرارًا يقضي بتقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر عبر تحديد المساحات المزروعة، وحظر زراعته في بعض المناطق الحساسة، وسط تباين الآراء حول تأثير هذه الزراعة على الفرشة المائية.
جاء هذا القرار بعد أسابيع من التساقطات الغزيرة التي عاشتها المنطقة، مما أسفر عن انتعاش نسبي للفرشة المائية ورفع مستوى السدود. واستنادًا إلى هذه الظروف، أعاد القرار موضوع زراعة البطيخ الأحمر إلى الساحة، حيث اعتبره بعض الفلاحين ضروريًا لدعم الاقتصاد المحلي، بينما أبدى نشطاء بيئيون مخاوفهم بشأن استنزاف الموارد المائية.
رحب الفلاحون بقرار التقنين، حيث قال يوسف أفعداس، عضو نقابة المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، إن القرار يعكس توازنًا بين دعم القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن تقنين زراعة الدلاح العام الماضي كان ناجحًا وأثبت عدم تأثيره الكبير على الفرشة المائية مقارنة بمحاصيل أخرى. كما أضاف أن الزراعة تسهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، لا سيما بعد سنوات من الجفاف وتضرر زراعة التمور، التي تعتبر المورد الرئيسي للواحة.
من جهة أخرى، أعرب جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، عن مخاوفه من استمرار زراعة البطيخ الأحمر، معتبرًا أنها زراعة دخيلة ومرهقة للمياه، إذ تستنزف المياه الجوفية التي تعتمد عليها الواحات وزراعة النخيل، التي تشكل جزءًا مهمًا من هوية المنطقة وتراثها الزراعي. وأضاف أقشباب أن الأمطار الأخيرة ليست كافية لضمان استدامة هذه الموارد، مطالبًا بإجراءات أكثر صرامة للحفاظ على المياه.
القرار ينص على تحديد المساحة المزروعة في هكتار واحد كحد أقصى لكل مزارع، إضافة إلى منع زراعة البطيخ في المناطق المحمية، خصوصًا بالقرب من حقول مياه الشرب. كما يفرض القرار تركيب عدادات مائية لمراقبة استهلاك مياه الري، على أن تتولى اللجنة المحلية قراءتها بانتظام لتقييم كمية المياه المستخدمة.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع توصيات اللجنة الإقليمية للماء، بهدف مواجهة تحديات تراجع الفرشة المائية واستمرار الجفاف، في خطوة يرى فيها البعض ضرورة لضمان الأمن المائي، بينما يأمل آخرون أن تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
