النظام المصرفي المغربي يتصدر شمال إفريقيا بأصول تفوق 130% من الناتج المحلي
في تقريره الأخير بعنوان “التمويل في إفريقيا”، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أن القطاع المصرفي المغربي هو الأكثر تطوراً في منطقة شمال إفريقيا، مستعرضاً مؤشرات تُظهر قوته واستقراره مقارنة بنظرائه في المنطقة. وقد سجلت البنوك المغربية نسبة أصول تتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وأحد أبرز اللاعبين في التوسع الإفريقي.
أبرز التقرير أن البنوك المغربية تقود شمال إفريقيا في تمويل القطاع الخاص، إذ بلغ معدل الائتمان للقطاع الخاص نسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى في المنطقة. وتفوق المغرب بذلك دولاً مثل تونس التي سجلت نسبة 62%، ومصر 31%، والجزائر 21% فقط. يعكس هذا المعدل الدور الحيوي للبنوك المغربية في تمويل الشركات والأسر، مما يدعم النمو الوطني ويمهد لفرص توسعها في الأسواق الإفريقية الأخرى.
يضم النظام المصرفي المغربي 24 مؤسسة مالية، منها 19 بنكاً تقليدياً و5 بنوك إسلامية، ولكن يُلاحظ تركيز كبير للأصول لدى عدد قليل من المؤسسات، حيث تسيطر ثلاث بنوك كبرى على حوالي 62% من إجمالي الأصول. هذه التركيبة تساعد في إدارة المخاطر وتمنح النظام المصرفي استقراراً مالياً، مما يمكّنه من الصمود أمام تقلبات السوق والمنافسة الشديدة.
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حافظ القطاع المصرفي المغربي على استقرار نسب القروض المتعثرة عند 8.6% في عام 2023، على الرغم من بعض الصعوبات في سداد القروض الممنوحة خلال فترة الجائحة. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الربحية، إذ سجل العائد على حقوق الملكية ارتفاعاً من 10.9% في 2022 إلى 11.8% في النصف الأول من 2023. يعزى ذلك إلى تزايد الاعتماد على موارد منخفضة التكلفة من الحسابات الجارية والتوفير.
ولضمان استمرار استقرار القطاع، يشير التقرير إلى أن معدل رأس المال الأساسي للبنوك المغربية يبلغ 12.9%، وهو أعلى من الحد الأدنى التنظيمي المحدد عند 9%. هذه النسبة توفر دعماً إضافياً لامتصاص أي صدمات اقتصادية، مع توجه لزيادة رأس المال لدى أكبر البنوك المغربية بحلول عام 2025.
بهذه الأرقام والمؤشرات، يواصل القطاع المصرفي المغربي أداءه القوي، ليعزز دوره كداعم للاقتصاد الوطني ويستعد لمزيد من التوسع خارج الحدود.
