المغرب يعزز موقعه في الابتكار رغم التحديات: رقم قياسي في إيداعات الملكية الصناعية لعام 2024

حقق المغرب إنجازًا غير مسبوق في مجال الملكية الصناعية خلال عام 2024، حيث سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) زيادات ملحوظة في إيداعات براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية. وبلغت نسبة النمو  في طلبات براءات الاختراع 42% بإجمالي 2.444 طلبًا، و ارتفعت طلبات النماذج الصناعية بنسبة 30% لتصل إلى 5.611، وسجلت العلامات التجارية نموًا بنسبة 15% بإجمالي 26.370 طلبًا. هذه الأرقام تعكس تطور الابتكار بالمغرب واهتمام الفاعلين الاقتصاديين بحماية إبداعاتهم.

عزز المغرب مكانته عالميًا في مؤشر الابتكار، حيث تصدر قائمة الدول في مجال التصميمات الصناعية، واحتل المرتبة 11 في الأصول غير الملموسة، والمركز 30 في العلامات التجارية، وفقًا لتقرير “مؤشر الابتكار العالمي 2024”. هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسات العمومية المغربية في تعزيز الملكية الفكرية كدعامة لتنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

رغم هذه النجاحات، تواجه الشركات الناشئة المغربية تحديات كبرى تعرقل تحقيق إمكاناتها الكاملة. أبرز هذه العقبات غياب إطار قانوني خاص بها ونظام ضريبي مناسب، حيث تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 20% وضريبة القيمة المضافة كباقي الشركات التقليدية. كما أن تكاليف وإجراءات تسجيل براءات الاختراع تظل مرهقة للشركات الصغيرة التي تعاني عادة من نقص التمويل.

إضافة إلى ذلك، تزيد القيود المفروضة على تقنيات ناشئة، مثل العملات المشفرة ومنصات الدفع الرقمية الدولية، من صعوبة العمل في سوق تتطلب مرونة وتطورًا سريعًا. أما على مستوى الاستثمارات، فلا تزال حصة الشركات الناشئة المغربية محدودة، حيث لا تستحوذ سوى على 0.5% من التمويلات المخصصة للشركات الناشئة في إفريقيا، مقارنة بدول مثل كينيا ونيجيريا ومصر.

تستعد الدولة المغربية، بالتعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لإطلاق سلسلة من الإصلاحات خلال عام 2025 لتجاوز هذه التحديات. تشمل الخطط المرتقبة رقمنة الخدمات الإدارية لتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة تشمل إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من النشاط.

كما سيتم توفير برامج تمويل موجهة لدعم الابتكار، إلى جانب حملات توعوية بأهمية حماية الملكية الفكرية. تهدف هذه المبادرات إلى خلق بيئة تشجع الإبداع وتساهم في تعزيز تنافسية الشركات المغربية الناشئة على المستوى الإقليمي والدولي.

مع هذه الخطط الطموحة، يأمل المغرب في تحرير الطاقات الكامنة لشركاته الناشئة، مما سيتيح لها المنافسة بقوة مع نظيراتها في إفريقيا. وفي حال تنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح، يمكن للمغرب أن يعزز موقعه كوجهة رئيسية للابتكار، ليس فقط على المستوى القاري بل أيضًا عالميًا.