التغيرات المناخية تهدد الاقتصاد المغربي: تراجع في الاستثمارات وعجز ميزانياتي تحت السيطرة بحلول 2027

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في تقرير حديث، أن التغيرات المناخية تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد مسارات النمو الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن التداعيات المحتملة ستنعكس على المدى الطويل في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية.

وكشفت الوثيقة، المتضمنة في برمجة ميزانياتية ثلاثية (2025-2027)، عن تخصيص اعتمادات إجمالية بقيمة 482.4 مليار درهم في سنة 2025، مع زيادة سنوية متوسطة تقدر بـ1.2% بحلول 2027. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل الدين العام إلى أقل من 67% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2027، بفضل سياسة مالية تهدف إلى تقليص العجز إلى حدود 3% من الناتج.

بحسب التقرير، فإن المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية تهدد الإنتاجية وتؤثر على رأس المال البشري، فضلاً عن استنزاف الموارد الطبيعية. وأوضح أن الاقتصاد الوطني قد يواجه تباطؤاً في نمو المداخيل الضريبية نتيجة لتراجع الأداء الاقتصادي في قطاعات مثل الزراعة والبنيات التحتية، مما قد يؤدي إلى زيادة النفقات لمعالجة الأضرار الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة.

على الرغم من السياق الدولي الصعب، تسعى الحكومة المغربية إلى مواصلة إصلاحات تشمل تعميم الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور، ودعم أسعار المواد الأساسية. كما ركزت البرمجة على الاستثمارات المهيكلة، أبرزها مشاريع إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز وبرامج التزويد بالماء الصالح للشرب.

خلص التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني قادر على تحمل صدمات مناخية محتملة مع الحفاظ على منحى تنازلي للمديونية، التي يتوقع أن تبقى أقل من مستويات 70.5% المسجلة في 2022-2023. وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية المالية وتهيئة بيئة مستقرة لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب.

لتعزيز استدامة الميزانية، تقترح الحكومة تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية لاعتماد قاعدة موازنة محكمة تُثبت الدين، في خطوة لتعزيز الثقة الاقتصادية وتحقيق رؤية واضحة للمالية العمومية على المدى المتوسط.

تعليقات