اونسا تتخدإجراءات صارمة لضمان سلامة اللحوم المستوردة
شهدت الأسواق المغربية مؤخرًا وصول اللحوم الحمراء المستوردة بأسعار تنافسية تتراوح بين 80 و89 درهمًا للكيلوغرام في المحلات التجارية الكبرى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لخفض أسعار اللحوم المحلية التي بلغت مستويات قياسية بين 110 و130 درهمًا، ما أثقل كاهل المواطنين ودفع السلطات إلى التدخل لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
لتنظيم دخول هذه اللحوم وضمان جودتها وسلامتها الصحية، أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إجراءات مراقبة صارمة تشمل جميع مراحل الاستيراد. وأوضح المكتب أن اللحوم المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن سلامتها، صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، إلى جانب شهادة ذبح حلال معتمدة من هيئة إسلامية رسمية.
وتتجاوز الرقابة الجوانب الوثائقية لتشمل المراقبة العينية خلال عملية النقل والحفظ، بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير المغربية، خصوصًا في ما يتعلق بسلسلة التبريد والعنونة القانونية. كما يتم أخذ عينات عشوائية لإجراء التحاليل المخبرية والتأكد من خلو المنتجات من أي ملوثات كيميائية أو بقايا أدوية بيطرية.
لم يقتصر التشديد على اللحوم فقط، بل يشمل أيضًا الأبقار والأغنام الحية المستوردة. تخضع هذه الأخيرة لضوابط قانونية ورقابة صحية دقيقة من طرف المصالح البيطرية في البلد المصدر وفقًا لشروط صحية متفق عليها مسبقًا. وتتم مراقبة صحة الحيوانات المستوردة عند نقاط التفتيش الحدودية بالمغرب وعبر المحاجر البيطرية، حيث يتم أخذ عينات مخبرية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين، يواصل “أونسا” مراقبته الصارمة للمنتجات المستوردة حتى بعد دخولها الأسواق، من خلال الفحص القبلي بالمجازر الوطنية ومتابعة المنتجات خلال مراحل البيع.
هذا التحرك الحكومي يأتي ضمن مبادرة أطلقتها “أونسا” للسماح باستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من دول متعددة، مع وضع معايير صارمة لضمان جودة وسلامة المنتجات. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في السوق وتخفيف العبء على المستهلكين، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
