جمعية مؤسسات الأداء توضح حقيقة السقوف الجديدة لرسوم الأداء بالبطاقات

أوضحت الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء أن السقوف الجديدة لرسوم التبادل المرتبطة بالأداء بالبطاقات تخص مكوناً من العمولة المفروضة على التجار، ولا تمثل حداً أقصى لمجموع الرسوم التي يتحملها التاجر مقابل خدمات الأداء.

وأفادت الجمعية بأن هذه السقوف دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2026، بموجب قرار لبنك المغرب صادر في 6 يوليوز، حيث تم خفض السقف العام لرسوم التبادل المحلية من 0,65% إلى 0,50% دون احتساب الضريبة.

كما حدد القرار سقفاً خاصاً في حدود 0,15% دون احتساب الضريبة، بالنسبة لعمليات الأداء الإلكتروني للخدمات الحكومية، ولدى تجار القرب المستوفين للتعريف التنظيمي.

وأوضحت الجمعية أن العمولة الإجمالية تشمل رسوم التبادل التي تحصل عليها المؤسسة المصدرة للبطاقة، إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بمعالجة المدفوعات وتدبيرها، ورسوم شبكات البطاقات، فضلاً عن أتعاب الجهة التي توفر للتاجر خدمة قبول الأداء وهامشها.

وبالتالي، فإن خفض رسوم التبادل لا يعني أن مجموع العمولة المفروضة على التاجر سيخضع للسقفين نفسيهما. غير أن الجمعية أكدت أن القرار ينص على انعكاس أثر التخفيض على عمولات عمليات الخدمات الحكومية وتجارة القرب المعنية.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية التجار إلى التواصل مع الجهات التي توفر لهم خدمات قبول الأداء، للاستفسار عن كيفية تطبيق السقوف على معاملاتهم، إلى جانب طلب توضيحات بشأن الشروط التسعيرية المرتبطة بأنشطتهم والخدمات التي يستخدمونها.

وأكدت الجمعية أن هذه التوضيحات تندرج في إطار مواكبة تطوير الأداء الإلكتروني، وتعزيز شفافية التسعير وترسيخ المنافسة السليمة بين مختلف الفاعلين.