الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو لتسريع اعتماد قانون الإضراب لتعزيز استقرار المقاولات

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، دعوته إلى الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأكد الاتحاد في بيانه على أهمية الوصول إلى صيغة قانونية تضمن التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، مع مراعاة مصالح المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي تواجه تحديات متزايدة في ظل الوضع الحالي. وشدد الاتحاد على أن القانون يجب أن يحمي الشركات من المخاطر التي قد تؤثر على استمراريتها نتيجة الإضرابات.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024 كان قد حدد الدورة الربيعية للبرلمان كموعد لاعتماد هذا القانون. وخلال الفترة الماضية، خضع مشروع القانون لاستشارات واسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى النقابات الأكثر تمثيلية.

وقد صادقت غرفة النواب على مشروع القانون في 25 دجنبر 2024، بعد مناقشات مستفيضة نتج عنها تقديم 334 تعديلاً. ويجري الآن نقاش إضافي في مجلس المستشارين لإثراء النص بمزيد من التوصيات التي تعزز شموليته واستجابته لتطلعات جميع الأطراف.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المشاركة في النقاشات حول النقاط الجوهرية التي لم تتضمنها النسخة الحالية من المشروع، معربًا عن أمله في أن يساهم اعتماد هذا القانون المنتظر منذ أكثر من ستة عقود في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية.

وختم الاتحاد بالتأكيد على أن إصدار قانون الإضراب يمثل خطوة محورية لضمان استقرار سوق الشغل ودعم التنمية الاقتصادية في المغرب.