عجز السيولة البنكية يقترب من 145 مليار درهم وسط تغيرات في السوق النقدي
شهد عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3,29% خلال الفترة الممتدة بين 5 و11 دجنبر الجاري، ليصل إلى 144,6 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR). هذا التوسع في العجز يأتي في وقت يشهد فيه السوق النقدي تغييرات لافتة، أبرزها ارتفاع التسهيلات الممنوحة من بنك المغرب وانخفاض ودائع الخزينة.
وأفاد التقرير أن بنك المغرب رفع من تسهيلاته لمدة 7 أيام بمقدار 3,9 مليار درهم، ليبلغ إجمالي هذه التسهيلات 63,7 مليار درهم. يأتي ذلك في سياق محاولة دعم السيولة البنكية وسط ظروف نقدية تتسم بالتحديات.
في المقابل، سجلت ودائع الخزينة انخفاضًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز أقصى رصيد يومي لها 3,4 مليار درهم، مقارنة بـ 10,7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى معدلات الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,75%، في حين تراجع مؤشر MONIA، الذي يُعتبر المرجع لقياس المعاملات النقدية المضمونة بالسندات السيادية، إلى مستوى 2,71%.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرجح أن يقلص بنك المغرب حجم تدخله في السوق النقدي خلال الأسابيع القادمة، مع تحديد حجم التسهيلات لمدة 7 أيام عند 62,3 مليار درهم. هذا التوجه يعكس استراتيجية البنك المركزي في التعامل مع تطورات السوق النقدي وضمان توازن السيولة داخل المنظومة البنكية.
