بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي ويعلن عن توقعات نمو اقتصادي إيجابية لعام 2024
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالعاصمة الرباط خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%. هذه الخطوة جاءت في إطار التحكم في التضخم عند مستويات متوازنة مع هدف استقرار الأسعار، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
منذ التخفيض السابق لسعر الفائدة في يونيو الماضي، أظهرت بيانات بنك المغرب انخفاضًا في معدلات الفائدة المدينة بمقدار 22 نقطة أساس، مما انعكس إيجابيًا على القروض الممنوحة للمقاولات، بينما بقيت الفوائد المطبقة على الأفراد شبه مستقرة.
وعلى صعيد التضخم، سجل عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في معدله ليصل إلى 1% بعد أن بلغ 6.1% في العام السابق. التوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه مع تسجيل نسب معتدلة تصل إلى 2.4% في 2025 و1.8% في 2026. المكونات الأساسية للتضخم عرفت بدورها تراجعًا تدريجيًا، وهو ما يعزز ثقة الخبراء في استدامة هذا الاستقرار.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.6% في 2024 بعد أن حقق 3.4% في 2023. وتعود هذه النسبة المنخفضة نسبيًا إلى التحديات المناخية التي أثرت على القطاع الزراعي، في حين من المتوقع أن يشهد هذا الأخير تعافيًا بنسبة 5.7% في 2025 و3.6% في 2026. على المستوى غير الزراعي، تشير التوقعات إلى نمو مستدام بنسب تتراوح بين 3.5% و3.9% خلال السنوات القادمة.
فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، يرتقب أن تسجل الصادرات المغربية تسارعًا في وتيرتها بنسبة 5.5% في 2024، مع توقع تحقيق أرقام قياسية في قطاعات السيارات والفوسفات. في المقابل، ستشهد فاتورة الواردات نموًا تدريجيًا بمعدل 6% سنويًا، مدفوعة باحتياجات مشاريع البنية التحتية.
على مستوى المالية العامة، يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتراجع تدريجيًا في السنوات اللاحقة. أما الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة، فمن المنتظر أن ترتفع لتغطي ما يزيد عن خمسة أشهر من الواردات بحلول عام 2026.
اختتم مجلس بنك المغرب اجتماعه بالمصادقة على ميزانية البنك لعام 2025، واعتماد استراتيجية جديدة لإدارة الاحتياطات، مع تحديد مواعيد اجتماعاته الدورية خلال السنة المقبلة. هذا القرار يبرز التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات المحلية والدولية.
