الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحقق طفرة غير مسبوقة في 2024
1.1 مليون هكتار محفظة و40 مليار درهم مساهمة في خزينة الدولة
حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال سنة 2024 نتائج استثنائية عززت مكانتها كفاعل رئيسي في إدارة العقار الوطني. في اجتماع مجلس إدارتها، الذي ترأسه وزير الفلاحة أحمد البوعاري، وحضره الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد الفتاح اللوديي ورئيس الوكالة كريم التجمعتي، استعرضت المؤسسة حصيلة متميزة تؤكد التزامها بتحديث القطاع العقاري المغربي ورفع كفاءته.
أصدرت الوكالة خلال العام الجاري 373 ألف شهادة عقارية جديدة، مع تحفيظ 1.1 مليون هكتار من الأراضي في مختلف مناطق المملكة. كما أنجزت رقماً قياسياً بإصدار مليوني شهادة ملكية رقمية، مما يعكس تحولاً نوعياً نحو الرقمنة في خدماتها. على الصعيد المالي، بلغت إيرادات الوكالة 9.2 مليارات درهم، منها 6 مليارات درهم حُولت مباشرة إلى خزينة الدولة، في مساهمة بارزة لدعم الاقتصاد الوطني.
منذ تأسيسها، نجحت الوكالة في إصدار 3.5 ملايين شهادة عقارية، ما يمثل 43% من الشهادات الوطنية، كما شملت جهود التحفيظ المجاني 214 جماعة قروية، حيث أصدرت 1.24 مليون شهادة إضافية. وبفضل هذا الزخم، وصلت المساحات المحفّظة إلى 11.6 مليون هكتار، بما فيها 3.8 ملايين هكتار من الأراضي الغابوية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 6.6 ملايين هكتار.
وفي إطار جهود التحديث، تبنّت الوكالة تقنيات متطورة، مثل محطات GNSS والطائرات المسيّرة والصور الفضائية من الأقمار الصناعية المغربية محمد السادس، لضمان دقة وفعالية عملياتها. كما أولت اهتماماً كبيراً برقمنة الأرشيف وتطوير قواعد بيانات تسهّل على المواطنين والمؤسسات الولوج إلى خدماتها، مما عزز من الشفافية والفعالية.
ساهمت الوكالة منذ إنشائها بما مجموعه 40 مليار درهم في تمويل خزينة الدولة، منها 29.7 مليار درهم تحوّلت مباشرة إلى الميزانية العامة، مما يعكس دورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وأشاد رئيس مجلس الإدارة بأداء فرق العمل في الوكالة، مؤكداً أن هذه النتائج المتميزة ليست سوى ثمرة لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على ترسيخ الشفافية وتحديث القطاع العقاري.
