إعفاء ضريبي على 55 ألف طن من الأرز لتأمين استقرار السوق المغربية
في خطوة جديدة تهدف إلى استقرار السوق الوطنية وضمان توفر الأرز بأسعار معقولة، أعلنت الحكومة المغربية عن قرار بإعفاء 55 ألف طن من الأرز من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على مدى عام كامل، ابتداءً من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنه رسمياً وزارة الصناعة والتجارة، ضمن استراتيجية وطنية لتلبية الطلب المتزايد على الأرز وتأمين استقرار أسعاره. ويستهدف القرار الصناعيين العاملين في هذا القطاع، حيث يُشترط على المستوردين تقديم ملفات تتضمن وثائق إثباتية مثل شهادة التسجيل التجاري، شهادة ضريبية، وتصاريح ضريبة القيمة المضافة لعام 2024، إلى جانب كشف بالكميات المطلوبة وسجل استيرادات السنوات الثلاث الأخيرة.
وسيتم تخصيص الحصص الاستيرادية عبر لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وستُحدد الحصص بناءً على أداء المستوردين السابق والمعايير الموضوعة، مع مراعاة الحد الأقصى لكل مشغل.
تُعد هذه المبادرة جزءاً من خطة أوسع لتعزيز استقرار الأسواق الزراعية ومواجهة التحديات المتعلقة بتأمين الغذاء بأسعار تنافسية. كما تُبرز الجهود الحكومية في تفعيل أدوات مراقبة دقيقة تضمن توفير المواد الأساسية وضبط الأسعار بما يلبي حاجيات المستهلكين.
الشركات المستفيدة من هذا الإجراء ستُعلن أسماؤها عبر بوابة الوزارة الرسمية، فيما ستُقدم طلبات الإعفاء الضريبي إلكترونياً عبر نظام “بورث نت” (PortNet). وتجدر الإشارة إلى أن أي طلب غير مكتمل أو مقدم بعد الآجال المحددة سيُرفض تلقائياً.
بهذا القرار، تواصل الحكومة المغربية العمل على تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
