الدريوش: منع الصيد قرار علمي وهذا سبب تقييد صيد “رجل الغزال”
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قرارات منع الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية تستند إلى مجموعة من الدراسات العلمية المعمقة، في إطار سياسة وطنية تجعل حماية الموارد البحرية واستدامتها محوراً رئيسياً لتدبير المصايد وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدريوش أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي تدبيراً رشيداً واستغلالاً مسؤولاً للثروات البحرية، وهو ما تم ترجمته من خلال اعتماد مخططات تهيئة المصايد، حيث جرى تنزيل 30 مخططاً لتدبير المصايد الوطنية، تتضمن تدابير مختلفة للمحافظة على الموارد البحرية، من بينها الراحة البيولوجية كآلية فعالة لضمان الاستدامة، وتعزيز المردودية، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع.
وشددت كاتبة الدولة، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب عادل السباعي، عن الفريق الحركي، على أن تحديد فترات منع الصيد يتم بناءً على دراسات علمية ينجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إضافة إلى الالتزام بالتوصيات الإقليمية والدولية عندما يتعلق الأمر بالأصناف المهاجرة، مؤكدة أن الرأي العلمي يظل المحدد الأساسي في اتخاذ هذه القرارات.
وفي ما يخص صنف “رجل الغزال”، أبرزت الدريوش أن هذه المصيدة خضعت لراحة بيولوجية منذ فاتح يناير 2025، غير أن إصدار قرار جمع وتسويق هذا الصنف استلزم إنجاز بحث علمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول حالة المخزون، حيث استغرق البحث وقتاً للتحقق من وضعيته، وأظهرت نتائجه حالة مقلقة في المناطق المعتاد استغلالها، ما استدعى تقييم إمكانية استغلاله في مناطق أخرى.
ولفتت المسؤولة الحكومية في السياق ذاته، إلى أنه بناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد في 2 دجنبر 2025، تم الترخيص لجمع وتسويق “رجل الغزال” بكل من الصويرة وأكادير وسيدي إفني، عوضاً عن باقي الدوائر البحرية، وذلك وفق ما أملته المعطيات العلمية المتعلقة بحالة المخزون.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدرويش أنه تم إصدار المقرر رقم 2025/07EL بتاريخ 3 دجنبر 2025، المتعلق بتدابير تهيئة صيد وجمع وتصريح ونقل وبيع “رجل الغزال” بالمياه البحرية المغربية، حيث نص على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على المخزون، من بينها تحديد الحد الأقصى للحصة الشهرية في 200 كيلوغرام لكل حامل رخصة بالصيد التجاري سيراً على الأقدام بالصويرة، و240 كيلوغراماً بأكادير، و50 كيلوغراماً بسيدي إفني، مع حصر عدد رخص الصيد التجاري في 70 رخصة بكل دائرة بحرية.
