ارتفاع العجز التجاري بالمغرب إلى 275,74 مليار درهم في نونبر: نمو متوازن للصادرات والواردات
أفادت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف بأن العجز التجاري بالمغرب شهد ارتفاعًا بنسبة 6,5 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 275,74 مليار درهم مقارنة بـ 258,83 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقًا للنشرة الشهرية للمبادلات الخارجية، يُعزى هذا التفاقم إلى زيادة الواردات بنسبة 5,7 في المائة لتبلغ 689,16 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 5,2 في المائة لتصل إلى 413,41 مليار درهم، مع الحفاظ على معدل التغطية مستقرًا عند 60 في المائة.
جاءت الزيادة في الواردات مدفوعة بارتفاع واردات منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة لتسجل 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم. كما سجلت المنتجات نصف المصنعة نموًا بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، تلتها المنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة لتبلغ 82,60 مليار درهم. بالمقابل، تراجعت واردات المنتجات الطاقية بنسبة 5,9 في المائة لتستقر عند 104,38 مليار درهم.
على صعيد الصادرات، شهد قطاع الطيران نموًا لافتًا بنسبة 16,9 في المائة ليصل إلى 24,21 مليار درهم، متفوقًا على صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 75,23 مليار درهم. كما حققت صادرات قطاع السيارات نموًا بنسبة 6,7 في المائة لتصل إلى 145,93 مليار درهم، بينما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام ديناميكية ملحوظة في أداء التجارة الخارجية المغربية، حيث تتسم بنمو متوازن رغم الضغوطات الاقتصادية العالمية. ومع استقرار معدل التغطية عند 60 في المائة، تبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز القطاعات المصدرة وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة الطاقية منها.
