غضب الصيادلة يتواصل بوقفة يوم الثلاثاء 29 يناير
أعلنت نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء، أنها ونتيجة للأوضاع المؤسفة وغير السليمة التي يعيشها قطاع الصيدلة، فقد قررت الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك يوم الثلاثاء 29 يناير 2019.
وقال بلاغ صحافي، أن الوقفة تأتي من أجل التعبير عن الغضب ولفت الانتباه إلى حجم الضرر الذي يطال الصيادلة الذين لم يعد بإمكانهم الصمت ومتابعة ما يقع من اختلالات وفوضى، تتفاقم حدتها وتتسع هوّتها يوما عن يوم، نتيجة لعدم احترام مواقيت العمل القانونية، ولضرب أخلاقيات المهنة وتبخيس التشريعات التي تؤطر وتنظم هذا القطاع.
مضيفا أن نقابة صيادلة الدارالبيضاء، تؤكد على أهمية الخطوة الاحتجاجية التي قررت خوضها، معلنة أنها ستكون خطوة أولى في مسار احتجاجي طويل، سيشهد العديد من الأشكال الاحتجاجية السليمة والقانونية، من أجل تحقيق السلم اليومي للمهنة، وضمان احترام القانون الذي يؤطر وينظم المهنة.
وصرح الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء، أن الوقفة الاحتجاجية التي تمت الدعوة لها أمام مقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط، والتي ستمتد ما بين الساعة 11 صباحا و الرابعة زولا، لن تقتصر على صيادلة الدارالبيضاء لوحدهم، المتضررين من حالة الفوضى والتسيب وعدم احترام مواقيت العمل القانونية، بل ستعرف مشاركة صيادلة من جهات ومناطق أخرى.
وأوضح المتحدث أن تعبئة كبرى تتم من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية، مبرزا أن اختيار تنظيمها أمام مقر الأمانة العامة للحكومة يرجع لكونها لم تعمل على نشر القرارات التأديبية التي أصدرتها المجالس المختصة ضد الصيادلة الفوضويين بالجريدة الرسمية حتى تصبح لها صفة القانونية، مشددا على أنه تم فتح قنوات الحوار والتواصل، وتم التعامل بسعة صدر كبيرة مع هذا الموضوع، وظل الصيادلة ينتظرون إصدار وتفعيل الإجراءات التأديبية في حق المخالفين، دون أن يتم تحقيق ذلك؟
وأكد رئيس نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء أن 300 صيدلي هم في وضعية فقدان الأمل، ويوجدون على حافة الإفلاس في الدارالبيضاء لوحدها، بسبب عدم احترام أخلاقيات وضوابط المهنة وعدم احترام القوانين والتشريعات المؤطرة لها، في الوقت الذي يتعين على الأمانة العامة للحكومة أن تكون ضامنة للقانون والعدالة ولاحترام القيم المنظمة للمهنة. وشدّد المتحدث على أن تساؤلات عريضة تطرح بشأن عدم إقدام الأمانة العامة للحكومة على نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الصيادلة الذي اختاروا مسارا فوضويا، مشيرا إلى أن تخلي هذه المؤسسة عن أدوارها ومهامها وعدم تدخلها من أجل تخليق الممارسة المهنية وضمان شفافيتها واحترام القانون، سينعكس سلبا على صحة المواطنين، لأن عدم احترام المخالفين للقانون للأعراف والأخلاق المهنية ولعلاقة الزمالة التي تجمعهم بباقي الصيادلة، يجعلهم قادرين على التوجه بالمهنة إلى منعرجات خطيرة، مبرزا أن الشخص الذي يفتح صيدليته 24 ساعة / 24، يجب أن يتوفر على 3 مجموعات للعمل وعلى صيادلة مساعدين، الأمر الذي لا يتوفر في الواقع، مما يؤكد على أن صحة المواطنين هي في خطر، في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات المختصة والمحلية المعنية موقف المتفرج.t 4;
