ودائع البنوك المغربية تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في 2024
1,225 مليار درهم حجم الودائع بنهاية نوفمبر وارتفاع القروض إلى 1,122 مليار درهم
شهدت الودائع البنكية في المغرب قفزة تاريخية خلال عام 2024، حيث بلغت 1,225.1 مليار درهم بحلول نهاية شهر نوفمبر، وفقًا لما أوردته صحيفة “هسبريس”. هذه الزيادة السنوية التي بلغت 7.3% تعكس ديناميكية اقتصادية ومالية استثنائية، مدفوعة بمساهمة رئيسية من الأسر المغربية التي سجلت ودائعها 905 مليارات درهم، بارتفاع قدره 6.3% مقارنة بالعام السابق.
لم تقتصر القفزة على ودائع الأسر، بل امتدت إلى الشركات غير المالية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 12.9%، لتصل ودائعها إلى 217.3 مليار درهم. أما ودائع مغاربة العالم، فقد بلغت 208.6 مليار درهم، مما يعكس تنوع مصادر النمو البنكي ومدى تفاعل مختلف الفئات الاقتصادية مع النظام المالي.
من اللافت أن ودائع الأفراد المقيمين تجاوزت للمرة الأولى في عام 2023 حاجز 600 مليار درهم، مسجلةً 621 مليار درهم في نهاية السنة. كما تخطت ودائع مغاربة العالم 200 مليار درهم، لتصل إلى 204 مليارات درهم، مما يشير إلى ثقة متزايدة في القطاع البنكي المغربي.
في ظل هذا الأداء القوي، بلغ متوسط معامل التوظيف، الذي يربط بين القروض والودائع، 91.63% بنهاية نوفمبر 2024. وارتفع إجمالي القروض البنكية إلى 1,122.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4.1%. وشهدت هذه القروض توزيعًا متوازنًا بين الأسر والشركات الخاصة، مما يعزز قوة الاقتصاد المحلي.
شهد العام أيضًا إطلاق “بنك المغرب” لإصلاحات تنظيمية هامة، شملت وضع إطار قانوني لتنظيم الأصول المشفرة وقواعد للسوق الثانوية للديون المتعثرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز استقرار النظام المالي ودعم الابتكار في القطاع البنكي.
يؤكد هذا الأداء الاستثنائي للقطاع البنكي على متانة الاقتصاد المغربي واستعداده لمواجهة التحديات المستقبلية. الجهود المشتركة بين الأسر، الشركات، والبنوك، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، تعزز من مكانة المغرب كوجهة مالية قوية قادرة على تحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.
