الدار البيضاء تتحرك لتنظيم قطاع حراسة السيارات: خطوة جريئة نحو إنهاء العشوائية
في خطوة جديدة ترمي إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات، أصدرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مذكرة إدارية يوم 31 دجنبر 2024 تمنع رؤساء مجالس المقاطعات من منح أو تجديد التراخيص الفردية لمراقبة السيارات والمقطورات والعربات. القرار الذي يستهدف قطاعاً غير مهيكل طالما أثار استياء السكان، يأتي ضمن توجه واضح نحو إعادة تنظيم هذا المجال.
هذا القرار يمثل تحولاً جذرياً في كيفية إدارة الفضاءات العامة في العاصمة الاقتصادية. إذ بات من الواضح أن السلطات تسعى لوضع إطار قانوني صارم ينظم هذا القطاع الذي عرف تجاوزات عديدة. وتشير التحركات الأخيرة إلى وجود نية لإصلاح شامل يعيد الاعتبار لهذه المهنة وينظمها وفق معايير واضحة.
وكانت السلطات قد بادرت، خلال حملة مكثفة في ربيع العام الماضي، إلى إزالة حراس السيارات على طول كورنيش المدينة، حيث تم وضع لافتات على الأرض تحمل عبارة “موقف مجاني”، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من المواطنين. هذه الخطوة لم تكن إلا بداية لجهود تهدف إلى استعادة السيطرة على مواقف السيارات، التي ظلت لسنوات مصدر شكاوى من الابتزاز والممارسات غير القانونية.
تسعى مدينة الدار البيضاء من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة حضرية منظمة تعكس طموحها لتحسين جودة الحياة في المدينة. فهل ستكون هذه الخطوات بداية عهد جديد يتسم بالشفافية والتنظيم؟ الأيام القادمة ستكشف عن مآل هذا الإصلاح ومدى تأثيره على حياة المواطنين اليومية.
