آخر الأخبار

توقعات بنمو الاقتصاد المغربي في 2025 رغم تحديات المناخ والأزمات العالمية

 

 

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط انتعاش الاقتصاد المغربي في بداية عام 2025، رغم التحديات المناخية التي قد تؤثر سلبًا على بعض القطاعات، خاصة الفلاحة. ففي تقريرها الأخير، أشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني شهد زيادة بـ 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، مقارنة بارتفاع بلغ 4,3% في الفصل الثالث من نفس العام، مع توقعات بنمو قدره 3,5% في بداية 2025.

ورغم هذه التفاؤلات، يظل هناك عامل غير مؤكد يتعلق بتأثير تراجع الأمطار على الأنشطة الفلاحية، حيث أكدت المندوبية أن الأمطار انخفضت بنسبة 60,6% مقارنة بموسم عادي حتى نهاية دجنبر 2024، مما قد يؤدي إلى تراجع في النمو بنسبة 0,8 نقطة إذا استمرت الظروف الجافة.

في المقابل، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة على الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2024 بفضل تنامي الأنشطة غير الفلاحية، حيث سجلت هذه الأنشطة نمواً بلغ 5,1% مقارنة بـ 3,2% في النصف الأول من العام. وعزت المندوبية هذا التطور إلى الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فقد شهدت صادرات المغرب، خاصة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والكيمياوية والإلكترونية، زيادة كبيرة بفضل الطلب من دول أوروبا وآسيا.

وتستمر توقعات النمو على المدى القريب في التأكيد على تزايد النشاط غير الفلاحي، الذي سيستمر بوتيرة أسرع من المعدل المعتاد، حيث من المتوقع أن يبلغ نموه 3,7% في الفصل الرابع من 2024، ثم 3,5% في الفصل الأول من 2025. ومن المتوقع أن يدعم الطلب الداخلي، الذي سيسهم في استهلاك الأسر، النمو المتوقع في هذه القطاعات.

ورغم هذه التفاؤلات، تبقى الأوضاع الاقتصادية الدولية في حالة من عدم اليقين، نظراً للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، التي قد تضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المغربي. ومع استمرار التضخم، قد تتطلب هذه الظروف اتخاذ تدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية، وهو ما قد يؤثر على بعض مؤشرات النمو.

ختامًا، ورغم التحديات، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المغربي سيواصل التوسع في 2025، بفضل انتعاش القطاعات غير الفلاحية وزيادة الاستهلاك الداخلي، رغم الظروف المناخية الصعبة التي قد تحد من أداء القطاع الفلاحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى