إصلاحات جديدة لتخفيض أسعار الأدوية: خطوة نحو تعزيز الولوج للعلاج في المغرب

في خطوة هامة نحو تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين طهراوي، عن تخفيضات قريبة في أسعار 190 دواء مخصصاً للأمراض المزمنة. هذا القرار يأتي في سياق سياسة مستمرة للمراجعة الدورية للأسعار التي بدأت منذ عام 2021، حيث تم بالفعل خفض أسعار أكثر من 5350 منتجاً دوائياً حتى الآن. كما استفادت 169 منتجاً آخر، يرتبط معظمه بالأمراض المزمنة، من تخفيضات إضافية.
خلال عرضه للميزانية القطاعية أمام البرلمان، تناول الوزير التحديات التي يواجهها النظام الحالي لتسعير الأدوية، والتي تشمل إدخال الأدوية المبتكرة، التي قد تكون باهظة الثمن، إضافة إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO). وأشار إلى أن هذه التحديات تشكل عبئاً مالياً كبيراً على النظام الصحي والمستفيدين من التأمين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. لهذا السبب، تم العمل على وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع وزارة المالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، تهدف إلى مراجعة هوامش الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، تم تعزيز الإجراءات التنظيمية لمراقبة سوق الأدوية، من خلال تحسين إدارة وتتبّع المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى توسيع الرقابة على الإعلانات وضبط عمليات بيع الأدوية للحد من الممارسات غير المنظمة. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حماية حقوق المستهلكين وحفظ استقرار سوق الأدوية.
في إطار السياسة الصيدلانية الوطنية للأعوام 2023-2027، أكد الوزير على التزام الوزارة بتوفير أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة. كما تم التأكيد على دعم صناعة الأدوية الوطنية وتعزيز استخدام الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لمراقبة أسعار الأدوية المستخدمة في العلاجات الشائعة.
وفي إطار هذه الجهود، لا بد من الإشارة إلى التأثير الإيجابي للإعفاءات الضريبية التي تم تطبيقها على الأدوية والمواد الأولية، والتي مكنت من خفض أسعار حوالي 4500 منتج دوائي. تأتي هذه الخطوات لتخفيف العبء المالي على المرضى وتحسين الوصول إلى العلاج، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع الصيدلاني وتوفير أدوية بأسعار معقولة للجميع.