محروقات: شبح زيادة جديدة في الأسعار بالمغرب

يبدو أن زيادة جديدة في أسعار الوقود وشيكة في محطات الوقود المغربية، مما يمثل تحولًا بعد عدة أشهر من الاستقرار النسبي. ووفقًا لمصدر مقرب من القطاع، فإن أسعار الديزل والبنزين قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، رغم أن المبلغ الدقيق لا يزال غير محدد حتى الآن.
الحركات الأخيرة في سوق النفط العالمي، المتأثرة بعوامل جيوسياسية ومناخية، ليست غريبة عن هذه الوضعية. العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على شركات النفط الروسية وأساطيلها قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر. وقد تجاوز خام برنت 80 دولارًا، ليصل إلى ذروة قدرها 81.44 دولارًا، بينما استقر برنت الأمريكي قرب 78 دولارًا.
المهنيون في قطاع الهيدروكربونات في المغرب يراقبون هذه الاتجاهات بحذر. فقد ذكر مسؤول محطة وقود في الرباط أن تقلبات الأسعار أصبحت غير قابلة للتنبؤ منذ تحرير القطاع في 2015، حيث يتم غالبًا الإبلاغ عن التعديلات في آخر لحظة. كما أشار إلى أن السياسة التجارية للموزعين ومستويات المخزون تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى المسافات الجغرافية التي تؤثر على تكاليف النقل.
رغم عدم وجود إعلان رسمي، إلا أن أصحاب محطات الوقود يواصلون تبرئة أنفسهم من أي مسؤولية بشأن تحديد الأسعار، متهمين الموزعين بأنهم وراء التغيرات السعرية. وتأتي هذه الزيادة المعلنة في وقت كانت فيه أسعار الوقود في دجنبر قد ظلت مستقرة منذها، وأن الزيادة المتوقعة في 1 يناير، والمقدرة بين 17 و20 سنتيمًا للتر، لم تطبق في النهاية.
يقدر الخبراء أن القيود المفروضة على السفن الروسية ستؤثر ليس فقط على تكاليف النقل البحري، ولكن أيضًا على سلاسل الإمدادات العالمية. وهذا قد يجبر الدول المستهلكة الكبرى مثل الصين والهند على تنويع مصادر استيرادها من خلال التحول إلى موردين في الشرق الأوسط وإفريقيا.
في هذا السياق الاقتصادي المتوتر، المشهود له بزيادة الطلب على الطاقة والشكوك العالمية، قد يشعر المغاربة قريبًا بتأثيرات هذه الزيادة في حياتهم اليومية، بينما ستستمر الضغوط على السوق العالمية في التصاعد.
المصدر: هسبرس