تجديد المحكمةإذن استمرار نشاط  سامير. خطوة جديدة في ملف المصفاة المتعثرة

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس، حكماً يقضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لتكرير البترول بالمحمدية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار مسلسل القرارات القضائية التي بلغت 31 حكماً مماثلاً منذ خضوع الشركة للتصفية القضائية سنة 2016.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان الدولة السيطرة على قطاع المحروقات، الذي بات رهينة لضغوطات لوبيات السوق، وفق تعبير أوساط نقابية تطالب بإيجاد حل جذري لوضعية المصفاة الوحيدة بالمغرب.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 652 من مدونة التجارة، التي تتيح إمكانية استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، وهو ما يمنح مهلة جديدة في أفق إيجاد مستثمر قادر على إعادة تشغيل المصفاة في إطار التفويت القضائي.

ورغم مرور سنوات على توقف “سامير”، لا تزال الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة والنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز تؤكدان أن الشركة تمتلك كل المقومات الضرورية لاستئناف عمليات التكرير، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من الاستفادة مجدداً من هذه الصناعة الاستراتيجية، ويعزز الأمن الطاقي للمملكة.