نحو مركزية جميع الخدمات من خلال الرقمنة؟
يقطع المغرب خطوة جديدة في مساره نحو الرقمنة الحديثة من خلال إطلاق منصة فريدة مخصصة للخدمات العمومية عبر الإنترنت. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الإجراءات الإدارية وتحسين فعالية الإدارة.
تم الإعلان عن هذه المنصة في 4 فبراير 2025 من قبل أمال الفلاحة سغروشني، الوزيرة المنتدبة في الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتجمع حالياً 600 خدمة رقمية، وستدخل الخدمة رسمياً في 14 فبراير. الهدف الرئيسي منها هو توحيد جميع الخدمات الإدارية عبر الإنترنت لجعلها أكثر وصولاً وسلاسة للمستخدمين.
تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية
وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، الذي أبرز نقص التنسيق بين المبادرات الرقمية المختلفة، تسعى هذه المنصة لتوفير مزيد من التنسيق والتكامل في الإدارة عبر الإنترنت. حاليًا، تقدم المنصة 300 خدمة للمواطنين، و200 خدمة للشركات، وحوالي 100 خدمة للإدارات العمومية.
ومع ذلك، رغم هذه التطورات، لا يزال هناك تحدٍ رئيسي يتمثل في ضعف الوعي واستخدام هذه الخدمات من قبل السكان. الكثير من المواطنين لا يعرفون حتى بوجود الحلول الرقمية المتاحة، مما يقلل من تأثيرها. لذلك، تؤكد الوزيرة على ضرورة تعزيز التواصل والتوعية حول هذه الأدوات.
إصلاحات من أجل إدارة أكثر كفاءة
من بين التقدم الملحوظ، تبرز تبسيط الإجراءات الإدارية على رأس القائمة. فمثلًا، تم تخفيف الإجراءات للحصول على رخصة فتح حضانة بنسبة 54%، بينما تم تقليص مواعيد المعالجة بنسبة 91%. كما تم رقمنة تسجيل الطلبة لاجتياز امتحان الباكالوريا، مما يتيح للمرشحين إكمال ملفاتهم في أقل من 20 دقيقة.
تستفيد الشركات أيضا من هذا الانتقال الرقمي. تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على المساعدات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات بنسبة 58%، مما يسرع في الإجراءات ويعزز الاستثمار.
مستقبل متصل وطموح
لتقييم فعالية الإدارة في التحول نحو الرقمنة، أنشأ الوزارة إطارًا مرجعيًا يقيس مستوى نضجها الرقمي. وقد أظهرت أول تحليل تحسنًا بنسبة 20% مقارنة بسنة 2022، مما يدل على تقدم مستمر.
علاوة على ذلك، يعد توسيع شبكة 5G من الأولويات الوطنية. بحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل 25% من السكان إليها، مع تغطية تصل إلى 70% بحلول عام 2030، خاصة في المدن التي ستستضيف كأس العالم. في الوقت نفسه، تتضمن المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للإنترنت عالي السرعة تغطية 1.800 منطقة وتجهيز 5.6 مليون أسرة بحلول عام 2030.
من خلال هذه المبادرات، يؤكد المغرب عزيمته على تسريع تحول الرقمي وتعزيز تنافسيته على الساحة الدولية.
