التمور الجزائرية، المهنيون المغاربة يدينون منافسة غير شَرِيفَة

على الرغم من احترام الضوابط الصحية التي تفرضها ONSSA، تواصل التمور الجزائرية غزو السوق المغربي بفضل ممارسات التعبئة المثيرة للجدل. يدين محترفو القطاع التلاعب بالقواعد الذي يسيء إلى المنافسة ويشجع على استيراد المنتجات بأسعار منخفضة.

ميزة تنافسية تعتبر غير عادلة

بينما يعتمد سوق التمور المغربي بشكل كبير على الواردات، تهيمن المنتجات الجزائرية بسبب الأسعار الأكثر تنافسية. رسميًا، ينبغي إعادة تعبئة هذه التمور قبل توزيعها، على أن لا تتجاوز الوحدات خمسة كيلوغرامات. ومع ذلك، تصل العديد من الشحنات في صناديق تزن 14 كيلوغراماً، ويتم تصريفها مباشرة دون إعادة تعبئة، مما يسمح بتجنب التكاليف الإضافية التي يجب أن يتحملها المستوردون الآخرون.

تدقيق صحي مشدد ولكن مخاطر مستمرة

فيما يتعلق بالصحة، تؤكد السلطات أن التمور المستوردة تتوافق مع المعايير المعمول بها. ومع ذلك، تواصل بعض الدول المصدرة، من بينها الجزائر، استخدام مبيدات محظورة في المغرب وأوروبا. وبفضل التدقيق الصارم على الحدود، يتم استبعاد الشحنات غير المطابقة، لكن تطور اللوائح المغربية، المتماشية مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، قد يقيّد بعض الواردات في المستقبل.

المغرب يراهن على إنتاجه الوطني

في مواجهة هذه الوضعية، يطمح المغرب إلى مضاعفة إنتاجه من التمور ليصل إلى 300.000 طن بحلول عام 2030، من خلال زراعة خمسة ملايين نخلة جديدة. كما يرغب البلد في تعزيز التحويل الصناعي للمنتج المحلي وزيادة صادراته إلى 70.000 طن، من أجل تحسين توازن السوق والحد من الاعتماد على الواردات.