المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر قدرة على الصمود الاقتصادي

كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الوضعية الاقتصادية في إفريقيا، مسلطًا الضوء على ديناميات التعرض للصدمات الاقتصادية ومستوى الاستثمار البيني، بالإضافة إلى القدرة على تعزيز صمود الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود.

وصنّف التقرير المغرب ضمن الدول الخمس الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المتشعبة، إلى جانب كل من بوتسوانا، الرأس الأخضر، موريشيوس، وجنوب إفريقيا، وذلك بفضل مستويات ضعيفة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والطاقية. وأكد التقرير أن هذه العوامل تجعل المملكة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومؤهلة للنمو.

وأبرز التقرير، الذي حمل عنوان “إطلاق العنان لإمكانات التجارة في إفريقيا”، أن المغرب يُعدّ من بين أكبر خمسة مصدرين للخدمات بالقارة، حيث بلغ متوسط قيمة صادراته من الخدمات بين عامي 2019 و2021 نحو 16.2 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر، متبوعًا بكل من جنوب إفريقيا، غانا، وإثيوبيا.

كما نوّه التقرير بقوة البنية التنظيمية في المغرب، واستقرار بيئته الاقتصادية، إلى جانب تنوعه الاقتصادي وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. واعتبر أن هذه العوامل تمنح المملكة قدرة أفضل على تجاوز التحديات المرتبطة بتقلبات العملة والعراقيل اللوجستية، مقارنة بدول أخرى تعاني من تعقيدات بيروقراطية وغياب أطر قانونية واضحة للاستثمار.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى الدور الذي تلعبه اتفاقيات التجارة والاستثمار في تعزيز جاذبية المغرب، حيث وقع 76 معاهدة، ليأتي في المرتبة الثانية بعد مصر التي أبرمت 100 معاهدة تجارية واستثمارية.

كما تناول التقرير المخاطر المناخية التي تواجه إفريقيا، مشيرًا إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر بقيمة 8.5 مليارات دولار عام 2022، ما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص. واعتبر أن الحد من المخاطر الاقتصادية في القارة يستلزم تنويع مصادر الدخل، واعتماد سياسات مالية متينة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لضمان استدامة الموارد الحيوية.