تراجع القطيع الوطني يدفع الحكومة لإطلاق برنامج دعم شامل للإنتاج الحيواني
في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطيع الوطني، أعدت الحكومة برنامجًا شاملاً لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، بهدف التخفيف من آثار هذا الانخفاض وتأمين استقرار سوق اللحوم الحمراء في المغرب.
خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة وضعت برنامجًا يتضمن ستة مكونات رئيسية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الحيواني. من بين هذه الإجراءات، توفير الأعلاف المدعمة للمربين، وتعزيز التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، إضافة إلى تحسين الصحة الحيوانية عبر حملات وقائية وعلاجية مكثفة.
كما يشمل البرنامج دعم الفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع منح تحفيزات مالية للحفاظ على الإناث بغرض إعادة تكوين القطيع، مما يسهم في استدامة القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية.
وفي خطوة لدمج الشباب القروي في جهود تطوير القطاع، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج خاص لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني التي تستهدف هذه الفئة، عبر توفير التمويل والتأطير التقني، وهو ما من شأنه خلق فرص اقتصادية جديدة وتحفيز الاستقرار في المناطق الريفية.
مع تراجع أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج اللحوم الحمراء، اتخذت الحكومة إجراءات استعجالية لضمان توازن السوق. ومن بين التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، تعليق رسوم الاستيراد، وإعفاء الأغنام، والأبقار، والماعز، والإبل، واللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسهيل ولوج هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار معقولة.
وأشار الوزير إلى أن شهري يناير وفبراير 2025 شهدا ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاستيراد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم استيراد نحو 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، و704 أطنان من اللحوم الحمراء حتى منتصف فبراير.
يواجه قطاع الإنتاج الحيواني تحديات كبيرة مرتبطة بالتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وتراجع الموارد المائية، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على وفرة القطيع وإنتاجية اللحوم. ورغم التدابير الحكومية المتخذة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن مستدام بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مع ضمان استقرار الأسعار وحماية المربين من تقلبات السوق.
وفي ظل هذه التطورات، يظل نجاح البرنامج الحكومي مرهونًا بمدى تنفيذه الفعلي على أرض الواقع، واستجابة الفاعلين في القطاع لمختلف الإجراءات الرامية إلى إنعاش الإنتاج الحيواني في المملكة.
