المغرب وتعزيز التنويع الاقتصادي: تحديات وفرص أمام الصدمات العالمية
حل المغرب في المرتبة 57 عالمياً ضمن مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025، وفقاً لتقرير صادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. التقرير، الذي رصد أداء 115 اقتصاداً عبر العالم خلال 23 سنة، أبرز تحسناً نسبياً للمغرب في مجال تنويع الصادرات والشراكات التجارية مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رغم هذا الأداء الإيجابي، يؤكد خبراء اقتصاديون أن المغرب لا يزال بحاجة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي عبر دعم الصناعات التحويلية، وتشجيع الفلاحة الصناعية، وتحفيز المقاولات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويرى المختصون أن اعتماد الاقتصاد المغربي على الفلاحة والتساقطات المطرية يجعله عرضة للتقلبات المناخية والصدمات الاقتصادية، مما يستدعي تقليل التبعية وتعزيز التنافسية والاستقرار.
أشار التقرير إلى أن المغرب يعد من بين الدول غير النفطية القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تمكنت من تحقيق أداء جيد في مؤشر التنويع التجاري، حيث تفوق على بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفضل اعتماده على صادرات متنوعة وشراكات اقتصادية متعددة. كما أن قاعدة الصادرات المغربية، إلى جانب دول مثل تونس والأردن، تبدو أكثر توازناً مقارنة بالدول المعتمدة بشكل رئيسي على النفط، ما يمنحه قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ورغم استقرار الإيرادات الضريبية وهيكلها النسبي على مدى السنوات الماضية، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والخدماتية من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة.
التقرير أوصى بضرورة زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتحفيز بيئة الأعمال وريادة المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب تسريع تنفيذ السياسات الصناعية وتحسين البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، باعتبارها عوامل أساسية لدعم التنويع الاقتصادي في المغرب وتعزيز موقعه في التصنيفات الدولية.
