المغرب يعزز منظومته الأمنية بإحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والسلامة، صادق مجلس الحكومة، الخميس 25 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، والذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ويهدف هذا المشروع إلى إرساء إطار مؤسساتي يضمن التنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية بإدارة المخاطر ذات الطابع النووي أو الإشعاعي أو البيولوجي أو الكيميائي. فباعتبارها تحديات ذات حساسية بالغة، تستدعي هذه المخاطر مقاربة مندمجة، تعتمد على استباق التهديدات والاستجابة السريعة في حال وقوع أي حادث، بما يضمن سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.

وسيتيح هذا الإطار التنظيمي الجديد إحداث لجنة وطنية تحمل على عاتقها وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحتملة، وتنسيق جهود مختلف الفاعلين، سواء على المستوى الوقائي أو عند التدخل في حالات الطوارئ. كما ستُعنى اللجنة بتحديث آليات الرصد والإنذار، وتعزيز قدرات الاستجابة من خلال توفير التجهيزات والموارد البشرية المدربة.

ويعكس هذا القرار التزام المغرب بتعزيز منظومته الوطنية للأمن والسلامة، وفق المعايير الدولية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر غير التقليدية، التي باتت تفرض نفسها كأحد الرهانات الكبرى على المستوى العالمي.