الإيرادات الضريبية ترتفع بنسبة 24,6% بنهاية يناير 2025 (وزارة)
سجلت هذه الإيرادات نسبة إنجاز بلغت 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع تقدم ملحوظ قدره 6.1 مليار درهم، كما أوضح الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية نفقات وموارد الخزينة.
بلغت المبالغ المستردة، والإعفاءات، واستردادات الضرائب، بما في ذلك الحصة التي تحملها الجماعات الترابية، 1 مليار درهم مقابل 386.7 مليون درهم في يناير 2024، حسب نفس المصدر.
من حيث نوع الضريبة والرسوم، تكشف التطورات الرئيسية التي ميزت سلوك الإيرادات الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت نسبة إنجاز بلغت 3% وزيادة قدرها 51 مليون درهم (+2.4%)، مدفوعة أساسًا بتحسن الإيرادات الذاتية (+76 مليون درهم، أي +4.1%).
أما بخصوص إيرادات الضريبة على الدخل، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 16.6% وسجلت ارتفاعًا قدره 4.4 مليار درهم (+78.2%)، مما يعكس بشكل أساسي تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي حققت 3.8 مليار درهم في شهر يناير 2025.
كما سجلت فئات أخرى من الضريبة على الدخل زيادات ملحوظة، بما في ذلك الضريبة المتعلقة بالاشتراكات (+402 مليون درهم) والإيرادات الناتجة عن أعمال الإدارة الضريبية (+204 مليون درهم).
فيما يتعلق بإيرادات الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت هي الأخرى نسبة إنجاز بلغت 9.6%. وارتفعت هذه الإيرادات بمقدار 1.1 مليار درهم، بفضل العائدات سواء من الضريبة على القيمة المضافة داخل البلاد (+701 مليون درهم، أي +16%) أو من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (+441 مليون درهم، أي +10.6%).
علاوة على ذلك، يشير الوزارة إلى أن إيرادات الضرائب الداخلية للاستهلاك سجلت نسبة إنجاز تبلغ 7% وتراجعت طفيفًا بمقدار 44 مليون درهم (-1.7%)، نتيجة انخفاض الضرائب على المنتجات الطاقية بمقدار 170 مليون درهم (-10.9%)، بينما زادت الضرائب على التبغ وعلى المنتجات الأخرى بمقدار 70 مليون درهم (+8.2%) و56 مليون درهم (+28.4%) على التوالي.
في ما يخص الرسوم الجمركية، فقد بلغت الإيرادات نسبة إنجاز قدرها 6.6% وزيادة بمقدار 248 مليون درهم (+21.3%)، في حين سجلت إيرادات رسوم التسجيل والطوابع نسبة إنجاز بلغت 20.1% وزيادة قدرها 105 مليون درهم (+2.5%)، مدفوعة أساسًا بزيادة إيرادات الضريبة الخاصة السنوية على السيارات (+216 مليون درهم، أي +8.4%)، بينما تراجعت إيرادات رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (-15%).
بلغت الإيرادات غير الضريبية بدورها 1.1 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم في نهاية يناير 2024. وهذه الإيرادات تأتي من المؤسسات والشركات العمومية بمقدار 72 مليون درهم ومن “عائدات متفرقة من الوزارات” بمبلغ 984 مليون درهم.
تمثل الوضعية العامة لنفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنة بمقابلها من الإنجازات للفترة ذاتها من السنة السابقة.
