إعانات للماشية: نحو لجنة تحقيق لكشف النقاب عن فضيحة بقيمة 13 مليار
تهب رياح الاحتجاج على الحُجرة. بعد شهور من الغموض والشك حول المساعدات العمومية الممنوحة لمستوردي الماشية، تخرج المعارضة البرلمانية عن صمتها وتطلب رسمياً إنشاء لجنة تحقيق. تسلط الأضواء على منح تقدر بحوالي 13 مليار درهم، حيث لا تزال تتسم تتبعها، وملاءمتها، والأهم من ذلك، المستفيدون منها بسر عميق.
تتجلى هذه المبادرة في مجموعات برلمانية من حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وقد انضمت إليهم الآن مجموعة حزب الاتحاد الاشتراكي. معاً، يهدفون إلى توضيح الآليات التي سمحت بصرف مبالغ هامة لفاعلي القطاع الحيواني دون أن تحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق.
يهدف مشروع اللجنة، المقدم إلى مكتب مجلس النواب، إلى تدقيق الفترة الممتدة من نهاية 2022 حتى اليوم. الهدف الواضح: فهم كيف تم صرف هذه المليارات، تحديد المستفيدين الحقيقيين وتقييم ما إذا كانت هذه السياسة قد خدمت المصلحة العامة بالفعل. وإذا كان العكس هو الصحيح، أي أنها قد نفعت قلة من الفاعلين المتمرسين.
لكي ترى اللجنة النور، تفرض القانون نصاباً يعادل ثلث أعضاء المجلس — أي 132 نائباً. وتؤكد المعارضة أنها تلقت ضمانات بهذا الشأن وتخطط حتى للتواصل مع بعض النواب من الأغلبية، وخاصة نواب حزب الاستقلال، الذي دعا أحد مسؤوليه الكبار سابقاً إلى تدقيق هذه المساعدات.
هذا التحالف غير المسبوق بين الأحزاب التي عادة ما تكون منقسمة يعكس مدى عدم الثقة. خاصة وأن العديد من النواب يدينون غياب المراقبة الكاملة على استعمال الأموال ويتساءلون عن معايير اختيار المستوردين المستفيدين من الدعم.
في تصريح نقلته الأحداث المغربية، يعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس المجموعة الاشتراكية بالمجلس، أن هذه المبادرة تمثل ضرورة سياسية ومؤسسية. بالنسبة له، إنها واجب للبحث عن الحقيقة، ولكن أيضاً فرصة لإعادة منح المؤسسة البرلمانية دورها في المراقبة وتقييم السياسات العمومية.
لا تزال الجدل يتسع داخل الأغلبية نفسها، حيث بدأت تظهر أصوات متباينة. بين المعلومات المتناقضة والصمت الحكومي، تتزايد التساؤلات: لماذا لا تنخفض الأسعار بالرغم من المليارات المضخوخة؟ من يقرر منح المساعدات؟ ما هي الشروط المطلوبة؟ والأهم، من يستفيد حقاً من هذه السياسة؟
في الخلفية، تطرح مسألة الحوكمة وشفافية العمل العام. لأنه إذا كان الهدف المعلن هو تخفيف العبء عن المواطنين، فإن النتائج لا تقنع. بالنسبة للمعارضة، فإن إنشاء هذه اللجنة ليس مجرد إجراء شكلي: بل هو خطوة حاسمة لاستعادة الثقة ووضع حد لما بات يُشبه بشكل متزايد فضيحة دولة حقيقية.
