وزارة الانتقال الرقمي والنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تجددان التزامهما بإدماج الموظفين في وضعية إعاقة
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، نظمت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لقاءً تواصلياً حضره عدد من المسؤولين والموظفين وممثلي الهيئات النقابية، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز الإدماج المهني داخل المرفق العام.
وخلال هذا اللقاء، أبرزت الوزارة أن احتفال المغرب بهذه المناسبة الأممية لا يندرج في إطار الرمزية فحسب، بل يشكل محطة لتجديد الالتزام الجماعي—مؤسسات حكومية ونقابات ومجتمع مدني—بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومناسبة لتقييم حصيلة الإنجازات والتحديات القائمة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت الوزارة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكم تقدماً ملحوظاً في تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية وتعزيز البرامج الداعمة للإدماج. غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بتهيئة بيئة عمل ملائمة وتيسير اندماج هذه الفئة في ورش التحول الإداري والرقمي.
وفي كلمة بالمناسبة، شددت الوزارة على أن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية ليس مجرد التزام قانوني، بل خيار استراتيجي لرفع جودة الخدمات العمومية والاستفادة من الكفاءات المتنوعة التي تزخر بها هذه الفئة. وأكدت أن العديد من الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة أثبتوا كفاءة عالية في أداء مسؤولياتهم كلما توفر الدعم المؤسسي والبيئة الملائمة.
وقد تم خلال اللقاء التأكيد على مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة، أبرزها:
- تهيئة فضاءات العمل وفق الخصوصيات الحركية والحسّية؛
- توفير أدوات وتجهيزات رقمية مساعدة؛
- تطوير برامج التكوين والمواكبة؛
- نشر ثقافة الاندماج والتحسيس داخل مختلف الوحدات الإدارية؛
- ضمان تكافؤ الفرص في الترقي والمسؤولية.
كما جددت الوزارة التزامها بجعل الرقمنة رافعة للإنصاف والولوج، مؤكدة أن التواصل مع هذه الفئة من الموظفين يتم بشكل مستمر ودون الارتباط بمناسبة بعينها، وذلك لضمان الاستجابة لمطالبهم وتسهيل إدماجهم الفعال في تنفيذ البرامج والإستراتيجيات القطاعية.
وفي السياق ذاته، أشادت الوزارة بالشراكة المتميزة التي تجمعها بالنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، معتبرة إياها نموذجاً للتعاون المؤسساتي القادر على بلورة حلول عملية تراعي الاحتياجات الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة داخل محيط العمل.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على رؤية مشتركة قوامها “إدارة عمومية بلا حواجز”، حيث يُنظر إلى الموظفين في وضعية إعاقة كطاقات وموارد بشرية فاعلة تسهم في الارتقاء بالخدمات العمومية ومواكبة مسار تحديث الإدارة المغربية.
