128.528 طلبًا من بينها 48.000 ملفًا مستفيدًا
أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن 22% من الطلبات قُدِّمت من قبل مغاربة مقيمين في الخارج، مشددة على أهمية هذا البرنامج من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت السيدة المنصوري بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات المخصصة يبلغ 3.8 مليار درهم، مضيفة أن 54% من المستفيدين حصلوا على منحة قدرها 70.000 درهم، في حين استفاد 46% منهم من مساعدة تصل إلى 100.000 درهم.
على المستوى الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج ساهم في إعادة تنشيط القطاع وأتاح فتح السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم عرض متنوع يلبي احتياجات المواطنين.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية تُظهِر زيادة بنسبة 11.64% في استهلاك الإسمنت في فبراير 2025، مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة.
كما أن القروض المخصصة للإسكان بلغت زيادة قدرها 2%، في حين زادت تلك المخصصة للمطورين العقاريين بنسبة 6.62%، مشيرةً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من المشاريع السكنية المعتمَدة.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمستفيدين، أكدت الوزيرة أن 35% من الطلبات تتركز في منطقة الدار البيضاء-سطات، و31% في منطقة فاس-مكناس، و12% في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة، مضيفةً أن البرنامج ساهم أيضًا في تلبية احتياجات بعض المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ من البرامج السكنية السابقة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد الذي أُطلق في 2 يناير 2024، ذكرت السيدة المنصوري أنه يقوم على خمسة أعمدة أساسية: الانتقال من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم مباشر للقدرة الشرائية، استهداف الفئة ذات الدخل المتوسط والفئة المتوسطة، تنويع عرض السكن (بما يسمح بشراء مساكن فردية بالإضافة إلى الشقق)، إلغاء شرط 500 وحدة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة (خصوصًا في المدن المتوسطة والصغيرة)، ورقمنة جميع الإجراءات لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات.
MAP
